دعا محافظ طولكرم عبد الله كميل إلى تشكيل لجنة دولية لدراسة الآثار البيئية والصحية الناتجة عن المصانع الكيماوية الإسرائيلية غرب المدينة.

وقال كميل، خلال لقائه وفدا من القناصل الأوروبيين الذين كانوا في زيارة لطولكرم، اليوم الأربعاء، إن المصانع الإسرائيلية نقلت من داخل دولة الاحتلال لتبنى على أراض فلسطينية داخل حدود عام 1967، وهذا مخالف للقانون الدولي والشرعة الدولية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع تلك المصانع من العمل في حال كانت الرياح شرقية، لأنها تؤثر عليهم.

وأكد ضرورة تشكيل لجنة دولية لدراسة حالة المصانع، مشيرا إلى وجود أرقام ودراسات لدى وزارة الصحة وجهات الاختصاص حول الأثر الصحي الناتج عنها، والحالات المرضية المنتشرة في المنطقة، مثل السرطان والربو، و'بالتالي هذه القضية يجب تفعليها في كافة الاتجاهات لما لها من أهمية على حياة المواطنين في المحافظة'.

وتطرق كميل إلى اقتطاع الاحتلال أراض من حرم جامعة خضوري، لصالح مرمى رماية وتدريب لجنوده، في مخالفة للقانون الدولي وللحق في التعليم، مشددا على ضرورة وقف ذلك.

وحول الشأن السياسي، أكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس معنية بالسلام وبنجاح المفاوضات، ولكن على أساس يعطي لشعبنا حقه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، قال القائم بأعمال رئيس سلطة البيئة جميل المطور إن المصانع الكيماوية غرب طولكرم تتواجد بشكل غير شرعي على الأرض الفلسطينية، حيث تم نقلها من داخل إسرائيل إلى هذه المدينة، مطالبا بلجنة دولية لوقف هذه الجريمة بحق الإنسان والبيئة، التي تشكل خطرا مباشرا على السكان.

وأضاف، 'من حيث المبدأ هذه مصانع غير قانونية ولا شرعية لتواجدها هنا، ويجب رفع هذه القضية إلى الجهات المختصة بالأمم المتحدة وخاصة منظمة البيئة'.

من جانبه، قال مدير مركز التطوير المائي والبيئي نادر الخطيب إن المصانع الكيماوية تشكل خطرا على حياة المواطنين ويجب التحرك لوقف عملها، للحد من مخاطرها على السكان في المنطقة.

وقام وفد القناصل، برفقة المحافظ، بجولة تفقدية لمحيط المصانع الكيماوية غرب المدينة، واطلع عن كثب على الأضرار الناتجة عنها.وفا