دعت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا القيادة الفلسطينية إلى إحالة ملف الاستيطان في القدس المحتلة وباقي الأراضي المحتلة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد السلطة الفلسطينية، بالتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة والدعوة لعقد جلسة طارئة بموجب قرار متحدون من أجل السلام لحماية القدس وتكريس وضعها القانوني بعد أن فشل مجلس الأمن طوال سنوات من كبح جرائم الاحتلال في القدس والأراضي المحتلة.
كما دعت المنظمة القيادة الفلسطينية إلى مراجعة اتفاقيات أوسلو وما ترتب عليها من نتائج كارثية أضرت بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وانتقدت المنظمة نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الطارئ الذي عقد أمس للرد على قرار الرئيس الأمريكي، وقالت بأنه "لم يخرج بإجراءات عملية حاسمة تتناسب وخطورة الموقف واكتفى المجتمعون بإصدار بيان إدانة وتشكيل لجنة لمتابعة القضية، دون اتخاذ قرار مثلا بقطع العلاقات مع اسرائيل ووقف التطبيع العلني والسري أو حتى تعليق الاتصالات مع الإدارة الأمريكية".
ورأى بيان المنظمة "أن الموقف العربي الرسمي بما فيه السلطة الفلسطينية ينتابه العجز والتخبط وتضارب المصالح".
وقال البيان: "منذ اتخاذ القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل لم تتخذ أي خطوات عملية لمواجهة هذا القرار، بل إن عواصم عربية منعت المظاهرات الجماهيرية المنددة بهذا القرار، والأخطر من ذلك فإن السلطة الفلسطينية لا زالت تتعاون امنيا مع قوات الإحتلال لاحتواء الغضب الشعبي ومنع تطوره وتمدده"، وفق البيان.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد طالب عقب اجتماع له أمس السبت في القاهرة، واشنطن بالغاء قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا أنه يدرس عدة خطوات بينها إقامة قمة عربية بالأردن.
وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في الأردن بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية.
والأربعاء الماضي، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.
وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية.
