الناصرة (فلسطين)- خدمة قدس برس

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لـ "شؤون التشريع"، اليوم الأحد، على مشروع قانون ينص على تطبيق "القانون المدني الإسرائيلي" على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت قناة "i24 news" العبرية، إن القانون يُخضع الجامعات الواقعة في مستوطنات الضفة الغربية لوزارة "المعارف" الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لها عبر الحكم العسكري (الجيش الإسرائيلي).

وأفادت القناة العبرية، بأنه قد يُنظر إلى تلك الخطوة على أساس أنها "مقدمة لضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية".

وينص اقتراح القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية المحتلة، المسؤول عن ثلاث مؤسسات أكاديمية إسرائيلية واقعة خارج الخط الأخضر؛ جامعة أرئيل وكلية إلقانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شبوت في مستوطنة "ألون شبوت" التابعة للمجمع الاستيطاني المسمى "غوش عتصيون (جنوبي بيت لحم).

وأقيم مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية المحتلة، بداية تسعينيات القرن الماضي، بشكل منفرد عن مجلس التعليم العالي في الدولة العبرية.

وجاءت المصادقة على هذا المقترح، بالرغم من معارضة أوساط إسرائيلية له، إذ أن هذه الأوساط حذّرت من " انعكاساته الخطيرة على الأكاديمية الإسرائيلية برمتها".

ويرى البروفيسور ألون هرئيل من الجامعة العبرية في القدس، أن "الحكومة الإسرائيلية تقدّم بهذه الخطوة هدية دعائية لحركة المقاطعة BDS، على طبق من ذهب، ذلك أن قانونًا كهذا يجعل مهمة مقاطعة الأكاديمية الإسرائيلية سهلة جدًا".

وسيحال هذا المشروع إلى الكنيست (برلمان الاحتلال) للوقوف على تفاصيله، والتصويت عليه بقراءات ثلاث.

وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يتواجد في فرنسا حاليًا، تأجيل التصويت على قانون "القدس الموحدة"؛ الذي يصعّب الشروط أمام التخلي عن أجزاء من القدس لصالح السلطة الفلسطينية، ضمن إطار تسوية مستقبلية.

ونقلت القناة العبرية عن مقرّبون من نتنياهو، قولهم إن التصويت على هذا القانون سيجري بعد انتهاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى المنطقة، المقررة الأسبوع القادم.