اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القرار الصادر عن المحكمة العليا، والذي يمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك، "إشكاليًا"، وقرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، الأحد القادم، لبحث الأمر.
وقال نتنياهو، اليوم الخميس، إنه سيجتمع بالكابينيت وبالمستشار القضائي للحكومة لبحث حلول قانونية تتيح "احتجاز الجثامين لمواصلة الضغط على حماس"، وتابع انه "لا يمكن أن نعطي حماس الهدايا مجانًا". وقالت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، إنه ستصدر مذكرة قانون تتيح احتجاز جثامين الشهداء من أجل استخدامها في المفاوضات.
وأكدت المحكمة في قرارها على عدم صلاحية الدولة باحتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.
وانهالت الانتقادات ضد القرار من اليمين الإسرائيلي، وممن يصفون أنفسهم أحزاب يسار إسرائيلي.
وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، "نحن في حرب مع فصائل إرهابية قاتلة، لن نسمح بخوض هذه الحرب وأيدينا مكبلة، لذلك سنبادر فورًا لسن قانون يسمح باحتجاز جثامين" الشهداء.
وقال عضو "المعسكر الصهيوني"، إيتسك شمولي، لصحيفة هآرتس، إنه سيعمل على إقناع أعضاء حزبه بدعم القانون الجديد الذي يجيز احتجاز الجثامين في حال أيدته الأجهزة الأمنية، واعتبر قرار المحكمة أنه "يتيح قوننة هذا التصرف من خلال ترتيب قضائي".
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه أصدر تعليماته ببدء العمل على تمرير قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، لاستخدامها كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
