من المتوقع أن يتم اليوم، الجمعة، إطلاق سراح المشتبه به المركزي في قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون، موشي يوسيف، وذلك على خلفية اتصالات متقدمة للتوصل معه إلى اتفاق يتحول بموجبه إلى "شاهد ملك" في القضية التي يشتبه بتورط رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، فيها.

وتأتي هذه التوقعات خلافا لقرار محكمة الصلح في المدينة، والتي كانت قد مددت اعتقال يوسيف حتى يوم الأحد.

كما من المتوقع أن يتم أيضا، الجمعة، إطلاق سراح مشتبه به آخر بتقديم الرشوة لعضو الكنيست دافيد بيتان، وهو المقاول بيني عوزيئيل.

يشار إلى أن يوسيف، الذي يطلق عليه المحققون "المصرفي الخاص ببيتان"، معتقل منذ 11 يوما، وبحسب الشرطة فهو متورط في غالبية التحقيقات في القضية. ويعتبر الراشي الأساسي في الملف، كما توسط لدى رجال أعمال آخرين من أجل نقل الرشوة إلى بيتان.

وكانت الشرطة قد جعلت، منذ بدء التحقيقات، من يوسيف هدفا مركزيا لها لتحويله إلى شاهد ملك في القضية. ومارس عليه المحققون ضغوطا شديدة بهذا الاتجاه، كما حققوا مع عدد من أفراد عائلته، بينهم ابنه وقريبة أخرى له، وجرى التحقيق مع والديه من قبل سلطة الضرائب.

وتبين أن يوسيف قد التزم الصمت، حتى اليوم، في الأسئلة المركزية في القضية.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد ألغيت جلسة استنئاف قدمها يوسيف ضد قرار تمديد اعتقاله، كانت مقررة يوم أمس الخميس، كما أجرى لقاء مع محاميه من أجل مناقشة الصفقة. وتبين أنه قد انضم إلى الطاقم القضائي، المحامي إيلان سوفير، الذي يمثل شاهد الملك ميكي غانور في قضية الغواصات، والذي شارك في صياغة الاتفاق مع غانور. ورفض سوفير التطرق إلى القضية.

إلى ذلك، أصدرت الشرطة أمرا بوضع اليد على أراض تملكها عائلة يوسيف، وبضمنا أرض تصل مساحتها إلى 13 دونما في "مشمار هشفعا"، حيث يقوم يوسيف ببناء منزلين ضخمين عليها.

يذكر أن الشرطة أجرت عمليات تنصت على جهاز الاتصال الخاص بيوسيف، ولديها تسجيلات منذ أكثر من عام، يتحدث فيها يوسيف مع متورطين مركزيين في القضية، بينهم بيتان نفسه. كما وثقت في الشهور الأخيرة ثلاثة لقاءات أجراها بيتان مع يوسيف في محل الأثاث الخاص بالأخير.

عرب 48