أفادت بيانات وزارة المالية والتخطيط أن الدين العام المترتب على الحكومة خلال تشرين الأول انخفض بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي نتيجة انخفاض الدين الخارجي بشكل أساسي.

وأظهرت البيانات، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن الدين العام انخفض من 9,2832 مليارشيقل إلى 8,9012 مليار شيقل.

وأوضحت ان الدين المحلي ارتفع بنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى 5,2665 مليار شيقل، توزعوا بين دين قصير الأجل بقيمة 2,997 مليون وأخرى طويلة الاجل بواقع 2,2695 مليار.

بينما انخفض الدين الخارجي بنسبة 10.2 في المئة ليصل إلى 3,6346 مليار بعدما كان 4,0475 مليار قبل عام.

وعزت البيانات الانخفاض إلى إعفاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصاد والاجتماعية لفلسطين من قرض بنحو 41.9 مليون دولار كما تم تخفيض قرض برعاية وزارة المالية من البنك الاسلامي للتنمية بحوالي 5.6 مليون دولار. وأيضا، بسبب تأجيل دفعة أقساط الفائدة المستحقة للبنك الدولي بقيمة بنحو 450 ألف دولار ليصبح مجموع الديون المستحقة لصالح الأخير نحو 12,6 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أن الدين المستحق لصالح المؤسسات المالية والعربية بلغ 1,987 مليون بانخفاض نسبته 14.7 في المئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي فيما هبط الدين المترتب لصالح المؤسسات الدولية والاقليمية  بنسبة 7.7 في الئمة ليصل إلى 1,183 مليون شيقل.

فيما ارتفعت القروض الثنائية المقدمة من اسبانيا وايطاليا بنسبة 7.7 في المئة لتصل إلى 464 مليون شيقل.