أقرت الحكومة السعودية سلسلة من القرارات الاقتصادية لسد عجز الميزانية، ومن ضمنها رفع الدعم عن الطاقة لترتفع أسعارها بنسبة 80 بالمائة، وفرض ضرائب جديدة، منها الضريبة المضافة.

واستهدفت الحكومة السعودية أيضا في قراراتها المقيمين، وفرضت عليهم دفع رسوم عن مرافقيهم، بواقع 100 ريال في المرحلة الأولية، وتصل لـ 400 ريال في عام 2020.

وأشارت الحكومة السعودية إلى أن هذه القرارات لن تؤثر على ذوي الدخل المحدود، لكن يبقى السؤال هل ستؤثر بشكل قوي على المقيم، وما مدى هذا التأثير؟

بالتأكيد سيتأثر المقيم أكثر من المواطن، خاصة أنه لن يتلقى دعما نقديا مباشرا بدلا من الدعم الذي سترفعه الحكومة السعودية عن الطاقة، بحسب ما أجاب الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل.

وتابع نهاد إسماعيل في حديث لـ"عربي21": "ستصبح تكاليف الحياة مرتفعة جدا على المقيم، مما يسبب له معاناة اقتصادية، ويصبح وجوده وعمله في السعودية أمر ليس بالجذاب، وبالتالي أيضا ستدفع هذه القرارات من ينوي السفر هناك للتفكير والتريث قبل التوجه أليها".

من جهته أشار الصحفي الاقتصادي أنور القاسم إلى أن السعودية لديها خطة لسعودة الوظائف والتخلص من عشرات الآلاف من العمالة الوافدة المقيمين.

وقال في حديث لـ"عربي21": "أتى فرض رسوم على المرافقين كأول أجراء للضغط اقتصاديا على العمالة الوافدة، والذين يبلغ عدد من يرافقهم 4 ملايين، بالتالي الإجراءات الجديدة ستدفع العمالة الوافدة خاصة الرخيصة للمغادرة، لعدم القدرة على الاستمرار بالعمل والصمود أمام الضرائب والرسوم وتضييق قوانين العمل عليها".

ولفت إلى أن البنك السعودي قدر عدد الذين سيغادرون السعودية نتيجة فرض رسوم على المرافقين، بحوالي 800 ألف حتى عام 2020، ومع انسحاب هؤلاء من سوق العمل سيكون هناك تأثير جيد على الاقتصاد السعودي وسيخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.

التأثير على البلدان الأصلية

يقول الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل: "حين ترتفع تكاليف المعيشة على الوافد إلى السعودية، ستقل تحويلاته المالية لبلده الأصلي، وبالتالي هذه البلدان سيقل الدخل الذي يأتيها من التحويلات، وسيظهر هذا التأثر جليا في ميزانيات تلك الدول، وينعكس على مداخليها الاقتصادية".

بدوره وافق القاسم الخبير إسماعيل في حديثه عن انخفاض تحويلات المغتربين لبلدانهم الأصلية وتأثيره على اقتصادها.

وأضاف: "هناك مخاوف من تسييس العمالة الوافدة بحيث تصبح حسب رضا المملكة على الدول الموردة لهذه العمالة، وطردها كعقاب للدول التي لا تسير بالنهج الذي تراه المملكة كما بينت ذلك صحيفة الأوبزيرفر مؤخرا وذكرت العمالة اللبنانية".

يذكر أن حكومة السعودية سجلت عجزا ماليا كبيرا في السنوات المالية الثلاث الماضية، بلغ أكثر من 200 مليار دولار، وسحبت 250 مليار دولار من احتياطيها النقدي. كما اقترضت عشرات مليارات الدولارات من أسواق محلية ودولية لتمويل هذا العجز.

وتسعى من خلال القرارات الاقتصادية الأخيرة ومحاربة الفساد، لخلق دخل أخر لخزينة الدول غير النفط، وذلك لتقلل اعتمادها عليه في ظل تذبذب سعره عالمي، وهذا كله يدخل ضمن خطة اقتصادية وضعتها المملكة تهدف لزيادة الإيرادات الحكومية.
 

عربي 21