أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها ستتوجه للحصول على دعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن من المقرر صدوره اليوم يتضمن رفضا لاعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي في بيان إنه إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار المقدم بخصوص القدس اليوم فسوف تتوجه القيادة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطالبها بعقد جلسة طارئة تحت عنوان "متحدون من أجل السلام".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار يرفض قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعت مصر إلى التصويت على القرار الذي سيواجه على الأغلب بفيتو تستخدمه الولايات المتحدة.

ويؤكد مشروع القرار -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".

ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

وأشار البيان الفلسطيني إلى أن التصويت اليوم يتصادف مع الذكرى السنوية الأولى لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي امتنعت الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضده والذي أدان الاستيطان في الأراضي المحتلة، وطالب إسرائيل بالكف عن مشاريعها الاستيطانية.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة عامة غدا الثلاثاء تشمل مناقشات عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقرر ترمب في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك في خروج عن السياسة الدولية، وأعلن اعتزامه نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مما أثار موجة احتجاجات وإدانات دولية.

ويحتاج إقرار المشروع لموافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على قرار يؤكد "أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".

وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.

نقلا عن الجزيرة نت