انتقدت "الهيئة الدولية للحقوق والتنمية" قرار الحكومة الدنماركية وقف المساعدات المالية للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية، استجابة لضغوط إسرائيلية.
واعتبرت الهيئة في بيان صدر عنها، الأحد، أن هذا القرار "يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من إجراءاته القمعية ضد الشعب الفلسطيني".
ودعت الحكومة الدنماركية إلى مواصلة دعمها المالي والسياسي للشعب الفلسطيني وعدم الخضوع لما وصفته بـ "الابتزاز الإسرائيلي".
كما طالبت الاتحاد الأوروبي وبرلمانه بسن القوانين الملزمة لأعضائه بتخصيص ميزانيات مالية لدعم القطاعات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية الدنماركية، قد أعلنت رسميا عن قرارها إيقاف مساعداتها المالية للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية، وتصعيب شروط تقديم الأموال للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية، في أعقاب ضغوط مورست عليها من قبل جهات إسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو.
وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن في بيان له، إنه يولي أهمية كبرى بإيصال المساعدات الدنماركية للأهداف التي يجب أن تصل إليها، و"عليه فإن الوزارة أجرت على مدار الأشهر الأخيرة، فحصا شاملا بالموضوع، وفي النهاية قررت تصعيب شروط تلقي المساعدات الدنماركية، من قبل منظمات فلسطينية غير الحكومية".
من جانبه، وصف وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، غلعاد إردان، هذه الخطوة بـ "القرار العادل والإنجاز المهم لإسرائيل"، موضحا "لا يعقل أن تستمر دول أوروبا بتمويل تنظيمات فلسطينية، تعمل على دفع المقاطعة، وعرض صورة محرّفة ومشوّهه عن إسرائيل، والأخطر من ذلك، هو أن هذه التنظيمات، تقيم علاقات مع جهات إرهابية"، حسب زعمه.
ودعا إردان المنتمي لحزب الـ "ليكود" اليميني الحاكم، الاتحاد الأوروبي إلى "التصرف بنفس الدرجة من المسؤولية الأخلاقية، واتخاذ خطوات مشابهة".
