قالت مصر يوم الثلاثاء إنها اقترحت على إثيوبيا والسودان مشاركة خبراء دوليين لحل الخلاف بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.
وتخشى مصر أن يؤثر سد النهضة على حصتها من المياه القادمة من إثيوبيا عبر السودان. وتقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في قارة أفريقيا، إن السد لن يكون له مثل هذا التأثير.
واجتمع وزيرا خارجية إثيوبيا ومصر يوم الثلاثاء في محاولة لحل الخلاف بشأن صياغة تقرير عن الأثر البيئي لسد النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ولا يزال قيد الإنشاء.
لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إنهما لم يتمكنا من التوصل إلى أي انفراجة منذ اجتماع الدول الثلاث في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال شكري للصحفيين بعد الاجتماع في أديس أبابا إن ثمة ضرورة للاعتراف بأن المناقشات الفنية لم تحقق نتائج كافية لتقدم العملية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن شكري ”أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية“.
وأضافت أن مصر ”تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية“.
وتابعت ”مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة“.
وذكر البيان أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد عليه في أقرب فرصة.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي وركنا جيبيو في نفس المؤتمر الصحفي إنه يتطلع إلى وضع يعود بالنفع على الطرفين لكنه لم يعلق على الاقتراح المصري.
وعلى مدى عقود اختلفت دول حوض نهر النيل على استخدام المياه وكثيرا ما حذر المحللون من أن الخلافات قد تتحول إلى صراع.
ويقول السودان وإثيوبيا إن مصر رفضت قبول تعديلات على التقرير الفني المبدئي.
وثمة مصدر آخر للخلاف وهو ما إذا كان لإثيوبيا أن تواصل استكمال بناء السد قبل انتهاء المفاوضات بشأن ضمان تدفق المياه.
ويقول مسؤولون مصريون إن ذلك سينتهك اتفاقا إطاريا وقعته الدول الثلاث في 2015 بهدف ضمان التعاون الدبلوماسي.
المصدر: رويترز
