أظهر مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال، لشهر ديسمبر كانون أول 2017، تراجعه عند أدنى مستوى منذ عام.
وظل المؤشر الكلي قريباً جداً من مستواه في الشهر السابق في نوفمبر تشرين ثاني، اذ نخفض بواقع 0.1 نقطة فقط ليبلغ نحو -5.7 نقطة.
يأتي ذلك على خلفية الانخفاض الطفيف في مؤشري قطاع غزة والضفة الغربية. وأدى تراجع العديد من القطاعات الصناعية، مثل صناعة الأثاث والغذاء والورق، إلى تراجع مؤشر دورة الاعمال قليلاً من حوالي 6.6 نقاط في تشرين أول الماضي إلى 5.5 نقطة في الشهر الحالي.
ويأتي هذا التراجع في مؤشر الضفة الغربية في ضوء هبوط مستويات الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي.
كذلك، أيضا هبط مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة بشكل محدود من -36.0 نقطة خلال الشهر الماضي إلى -37.8 نقطة خلال كانون أول الحالي.
يأتي ذلك نتيجة تراجع طفيف في مؤشرات بعض الأنشطة الصناعية (الورق، الأثاث، البلاستيك، الصناعات الإنشائية، والكيمائية والدوائية).
وسجلت مستويات الإنتاج والمبيعات انحساراً مقارنة بالشهر السابق، نتج عنها تراكم في المخزون، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية.
يُذكر أن المؤشر الكلي في قطاع غزة لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من أربعة أعوام، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.
و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.
أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
رام الله - الاقتصادي -
