تحذر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منذ مدة من خطر "انفجار" قطاع غزة في وجه إسرائيل، ورغم عدم رغبة حركة حماس خوض معركة عسكرية ضد إسرائيل، إلا أن الوضع الإنساني في القطاع يمكن أن يؤدي في النهاية إلى المعركة. ولذلك، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في آب/ أغسطس 2016، تكليف مايكل أورن بترأس لجنة تفحص إمكانيات تحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أن أورن عقد سلسلة نقاشات ومباحثات شارك فيها ضباط من جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك)، منسق العمليات في المناطق المحتلة، وزارة الخارجية ومسؤولين آخرين، وكشفت الصحيفة أن وزير المالية الفلسطيني ووزير الشؤون المدنية ودبلوماسيين أوروبيين شاركوا كذلك في هذه النقاشات.

ووضع أورن خطة قدمها لرئيس الحكومة، ادعى أن الفلسطينيين وافقوا عليها إلا أنه تم تجميدها بسبب اعتراض الأجهزة الأمنية، التي رأت فيها خطرًا أمنيًا ولا يمكن ما اعتبرته مخاطرة كبيرة.

وبحسب خطة أورن، تمنح إسرائيل تصاريح دخول لستة آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة للعمل في الأراضي الإسرائيلية، خاصة في مناطق غلاف غزة الذي تنقصه الأيدي العاملة، واعتبر أورن أنه من السخف أن يأتي الفلسطينيون من الضفة الغربية للعمل في غلاف غزة في حين لا يستطيع سكان القطاع، مع ان كل ما عليهم فعله هو اجتياز السياج الحدودي.

وكان المحور الرئيسي للخطة هو ملائمة معبر "إيريز- بيت حانون" لإدخال وإخراج البضائع، لذلك اقترح أورن ربط ميناء أشدود بقطاع غزة عن طريق سكة قطار، يبلغ طولها نحو كيلومترين فقط، وتصل لمسافة 200 متر فقط داخل القطاع.

وبحسب خطة أورن، يصبح ميناء أشدود كميناء لقطاع غزة لكن بأقل تكلفة ممكنة، ومن شانه مضاعفة كمية البضائع الداخلة إلى القطاع مع التقليل من الضغط على معبر كرم أبو سالم وطوابير الشاحنات الطويلة التي تسبب أزمات مرورية في كل المنطقة المحيطة به، خاصة أن سكان غلاف غزة اشتكوا من هذه الأزمات وطلبوا من الحكومة وقف حركة الشاحنات لخمس ساعات يومية وحذروا من المخاطر التي يتعرضون لها بسبب حركة الشاحنات.

واقترح أورن أيضًا أن تتولى شركة هولندية تحويل حاويات البضائع العملاقة التي تدخل القطاع إلى غرف وشقق صالحة للسكن، ما من شانه المساهمة في حل أزمة السكن الكبيرة في القطاع.

وادعى اورن أنه عرض الخطة على الفلسطينيين وحصل على موافقتهم، وكذلك وافق مسؤولون دوليون على الخطة ووافق بعضهم على المشاركة في التمويل، ومن ضمنهم مسؤولون في البنط الدولي.

واعترف أنه تم تجميد الخطة بسبب معارضة الأجهزة الأمنية والجو السياسي العام، لا سيما حول الحملة التي تديرها عائلتا الجنديان هدار غولدن وأورون شاؤول المحتجزين لدى حماس منذ العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال أورن للصحيفة إن "العالم يرانا كمسؤولين عن الحصار المفروض على غزة، وفي حال اندلعت حرب أخرى فسنتحمل المسؤولية بالكامل، خطتي لا تزال صالحة وجاهزة للتنفيذ، آمل أن يطرحها رئيس الحكومة على المجلس الوزاري المصغر، أنا أؤمن أن السوء الذي يتراكم في القطاع سيلحق بنا أيضًا".