أفادت معطيات فلسطينية غير رسمية، بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" صادرت 9784 دونمًا من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن؛ خلال عام 2017.

وذكر مركز أبحاث الأراضي في بيان له اليوم الأحد، أن آليات الاحتلال هدمت نحو 500 منشأة فلسطينية، بينما أخطرت طواقم تابعة للاحتلال 855 مسكنًا ومنشأة بالهدم.

وأشار المركز (فلسطيني متخصص بشؤون الاستيطان ومصادرة الأراضي)، إلى أن الاحتلال قام بإنشاء 8 بؤر استيطانية جديدة، ويقوم بإنشاء حوالي 3122 وحدة سكنية جديدة، داخل المستوطنات "الإسرائيلية" وتعمل على توسيع حوالي 60 مستوطنة أخرى.

ونوه المركز الفلسطيني إلى أن سلطات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على القدس والمسجد الأقصى، حيث تم تسجيل 900 اعتداء على المسجد وعلى المصلين.

واعتبر أن إعلان ترمب (في الـ 6 ديسمبر 2017) القدس عاصمة لـ "إسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليها "تشجيع لغلاة المستوطنين الصهاينة في الكنيست لطرح مشروع قرار لضم أراضي المنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية".

وأوضح أن تنفيذ قرار ضم الضفة الغربية سيعمل على تحويل التجمعات السكنية من مدن وقرى وخرب ومضارب بدو فلسطين المصنفة (أ+ب) إلى جزر مقطّعة الأوصال تغرق في بحر الاحتلال ولا تنطبق عليها قوانين دولة الاحتلال.

يذكر أن الدعوات بضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، تصاعدت منذ فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية أواخر عام 2016، وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (في السادس من كانون أول/ ديسمبر 2017).

وتقوم "إسرائيل" عادة بهدم المساكن الفلسطينية بزعم البناء غير القانوني، أو لأسباب أمنية بحجة انخراط أصحابها في مقاومة الاحتلال.

وتطال سياسة الهدم "الإسرائيلية" بشكل خاص المناطق التي تعرف بالمنطقة "ج"؛ تشكل 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية وفق اتفاقيات "أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويتطلب البناء فيها موافقة سلطات الاحتلال، والتي غالبًا ما تقوم برفض هذه الطلبات، بينما تقوم ببناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية في هذه المنطقة بالذات التي تشكل احتياطي الأراضي المستقبلي للفلسطينيين.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.