شكّل تصويت حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي في إسرائيل مساء الأحد، لصالح مشروع قرار يدعو إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إنهاء لبقايا عملية السلام، وفق بيان لحركة فتح.

وبموجب التصويت سيصبح إلزاما على جميع ممثلي حزب الليكود في الكنيست والحكومة، "العمل لدفع الاقتراح لسنه قانونا يسمح بالبناء الاستيطاني الحر"، إضافة لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة، ما يعنى سريان القوانين الإسرائيلية هناك.

تهجير الألفية الثانية

وتعليقا على هذا التطور، يرى المحلل السياسي عماد صلاح الدين، أنه رغم أن "قرارات الأحزاب غير ملزمة للتطبيق على أرض الواقع، فإن خطورة هذا القرار تكمن في أنه صادر عن الحزب الحاكم، وجزء من برنامجه السياسي؛ كما أن المجتمع الإسرائيلي يميل لليمين المتطرف".

وأضاف صلاح الدين في حديثه لـ"عربي21" أن القرار "يأتي في ظل حالة من الضعف والوهن العربي والفلسطيني، هذه الحالة جعلتنا في سياق من المفاجآت، وهناك مفاجآت على الطريق، ومثال ذلك أن كثيرا من المحللين لم يتوقعوا أن ينفذ ترمب قراره بنقل السفارة، لكنه فعلها في ظل حالة الضعف، وهناك من يعتبر ما يجري مفاجآت وهي ليست كذلك إذا وضعنا الأمور للتحليل".

واعتبر صلاح الدين أن القرار "تمهيد لقرارات قادمة، لتنفذ بشكل تدريجي، ولامتصاص أي ردة فعل مستقبلية، فإسرائيل دخلت طور القرارات الأحادية الجانب بالنسبة للضفة، اليوم قرار من حزب وغدا سيشرع هذا القرار في الكنيست".

وتوقع أن تضم إسرائيل المدن الفلسطينية القريبة من الساحل مثل قلقيلية وطولكرم، إضافة إلى الأغوار، "وستتم عملية تهجير جديدة للفلسطينيين، لن يمنعهم أحد من تنفيذ التهجير"، وفق اعتقاده.

خطوة استباقية

بدوره يشير الكاتب الفلسطيني مفيد جلغوم إلى أن التصويت يعد "هروبا إلى الأمام من الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها سابقا، بأن تكون المستوطنات أحد البنود التي يتم التفاوض عليها وهو ما عرف بقضايا الحل النهائي، وفي نفس الوقت التحلل من عملية سلمية طويلة وبعيدة عن النتائج التي روج لها سابقا، بأن تقود إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

وبالنسبة لتوقيت القرار قال جلغوم في حديثه لـ"عربي21"، إنه يأتي "متسقا مع قرار ترامب الأخير، واستباق لما قد يصدر عن الفلسطينيين من قرارات ذات طابع قانوني في الأمم المتحدة، حيث يحاول الإسرائيليون الضغط بأوراق جديدة دائما ليتم التفاوض حولها ونسيان القضية الأساسية".

"دفن حل الدولتين وأوسلو"

في المقابل، يقول المحلل السياسي سامر عنبتاوي: "ردا على قرار الليكود الذي جاء قبل نهاية 2017 بساعات فإن علينا حمل المعاول في الساعات الأولى من 2018 وحفر قبرين متجاورين، واحد لحل الدولتين والثاني لاتفاق أوسلو والكتابة على شاهديهما: غير المأسوف على شبابهما قضيا إفلاسا".

ويذهب عنتباوي في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "لهذا القرار تداعيات على الأرض، وسيكون هناك سعي لفرض السيادة التامة والقانونية على المستوطنات ومحيطها والأراضي الموصلة لها".

وحول توقيت إقرار مشروع القانون قال المحلل السياسي إن "هذا مشروع قديم جديد، والآن يرتبط بمؤامرة القرن التي تعتمد على ضم كافة الكتل الاستيطانية".

وكانت حركتا فتح وحماس شددتا على رفضهما لتصويت الليكود حيث علقت "حماس" بالقول: "إنه لا خيار إلا المقاومة من أجل إفشال السياسات الإسرائيلية"، فيما قالت حركة فتح إن "هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه".
 عربي 21