أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فتحي القرعاوي، أن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، ضم الضفة الغربية لحدود دولتها؛ هو قرار غير ملزم، وجاء في ظل غياب واضح للصوت العربي، لافتا إلى أن القرار يعبر عن ضعف الأداء السياسي للسلطة وتراجع في عملية التسوية وانهيار لمنظومة عملية السلام برمتها.
وأوضح القرعاوي أن رد السلطة على القرارات هو رد باهت ولا أثر له، مشيرا إلى أن التصريحات الإعلامية للسلطة، هي ردات فعل لا تقدم شيئاً فعليا للقضية الفلسطينية.
ودعا القرعاوي السلطة كونها هي صاحبة القرار على الأرض أن تتخذ موقفاً حاسماً مشرفا، بالإعلان عن انتهاء عملية السلام وانحياز السلطة لخيارات شعبنا وثوابته، والتوجه المباشر للمصالحة بلا شرط ولا قيد، ورفع العقوبات عن غزة، ورفع القبضة الأمنية المشددة على أبناء الضفة الغربية، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني، وإيقاف الاعتقالات السياسية، لإعطاء الكلمة للشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه ووطنه.
وأضاف القرعاوي إلى أن هذا القرار يؤسس لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار، بل وربما لما هو أبعد من ذلك، مؤكدا أن هذا القرار استقى جرأته وقوته معنويا ونفسيا وماديا من قرار ترامب الخطير.
وطالب النائب في التشريعي الفصائل الفلسطينية بضرورة أن تكون لها كلمتها أيضا، لأن هذا القرار يمثل مساس بوجود الفلسطيني على أرضه.
وأردف "إن الشعب الفلسطيني شعب مبادر وعنيد، ولا ينتظر إشارة من أحد، وقد آن الأوان للحراك الفعلي على الأرض، لأن الوضع لا يحتمل التأجيل، وعلى الشعوب العربية أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه القضية الفلسطينية والقدس، فلم يبق شيء للتفاوض عليه".
