الضفة الغربية:

صادرت قوات الاحتلال فجر اليوم عشرات آلاف الشواقل من منازل المواطنين في بلدة جماعين قضاء نابلس ومدينة الخليل، بزعم أنها تستخدم في تمويل "أنشطة إرهابية".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال بمصادرة الأموال والممتلكات العامة، فقد كثفت في الآونة الأخيرة من حملة مداهماتها وانتهاكاتها بحق الأهالي في الضفة الغربية، حيث عمدت إلى مصادرة ممتلكات المواطنين في الضفة والقدس المحتلة.

فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة مصادرة ممتلكات متنوعة للمواطنين، منها 14 آلة ثقيلة، و4 شاحنات و20 سيارة، تعود ملكيتها لمواطنين في أنحاء الضفة والقدس، كما لم تسلم الأجهزة الإلكترونية من المصادرة، حيث احتجزت 4 كاميرات تصوير، و8 أجهزة إلكترونية وحواسيب، بالإضافة لـ4 أجهزة جوال.

في ذات السياق سجلت حالات عديدة لمصادرة أموال ومصاغ ذهبية خلال ذات الفترة، منها 14 حالة مصادرة أموال تعود لمواطنين ومؤسسات، تعادل قيمتها 213 ألف شيكل، كما صادرت قوات الاحتلال وتحديدا في شهر نوفمبر مصاغ ذهبية يعادل وزنها 5850 جرام، وذلك خلال اقتحامها لمنازل المواطنين ومحلات الذهب.

إلى ذلك سجلت حالتي مصادرة لمخارط بالضفة الغربية، كما عمدت قوات الاحتلال لمصادرة 3 أدوات ومعدات أخرى، إضافة لأراضِ تعود ملكيتها لمواطنين، وسرقة بعض المستندات الخاصة بهم.

سياسة لفرض الردع

وفي معرض تعليقه على هذه الإحصاءات، أكد المحامي والقانوني الفلسطيني الأستاذ علاء بدارنة، أن سياسة مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات المواطنين بالضفة الغربية هي سياسة تهدف لمزيد من فرض العقوبات على الشعب الفلسطيني، وإحداث الضرر والردع، كما تهدف مصادرة الأراضي إلى إخراج السكان الأصليين وإفراغهم من أرضهم، لافتا إلى أن هذه السياسة موجودة منذ اليوم الأول لاحتلال فلسطين.

وأضاف بدارنة أن هذه التصرفات كلها غير شرعية وغير قانونية وفقا لنص المادة 53 لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تركز فحوى المادة فيها على تدمير الممتلكات المواطنين فقط إذا كان هناك حاجة ملحة وضرورة في المعركة، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض التعامل مع نص المادة بفحواها وجوهرها الأساسي الإنساني، المتمثل في الحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتقوم بنهب وسرقة الممتلكات أو اتلافها دون مبرر.

وفي ذات السياق، لفت بدارنة إلى طبيعة الموقف الرسمي وردات الفعل، مؤكدا أنه غالبا تكون حدود الفعل الرسمي الفلسطيني تندرج تحت بيانات الاستنكار والشجب ومخاطبة المجتمع الدولي، لكن للأسف هذه سياسة إسرائيلية متعمدة ومقصودة، تندرج تحت مجموعة من الإجراءات الكبيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والتي كان آخرها ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

وشدد بدارنة على أنه لا سبيل أمام هيئة شئون الأسرى إلا الملاحقة القانونية للاحتلال، والعمل مع جهات قانونية وحقوقية لوضعها في صورة الأحداث، مطالبا أن يكون هناك دعوة للدول الأعضاء المشاركة في اتفاقيات جنيف لمراقبة تطبيق الاتفاقيات، خاصة بعد ان أصبحت فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.