كتب مصطفى حنني
فقد قُتل خلال السنوات السبع الأخيرة 395 عامل بناء، 192 عامل بناء خلال السنوات الست الأخيرة. وتشير المعطيات إلى أنه 51% من قتلى حوادث العمل في فرع البناء، خلال السنوات 2010 – 2017، هم فلسطينيون من الضفة الغربية. ونصف ال49% الباقين هم عمال بناء عرب من داخل الخط الأخضر. وهناك عدد من القتلى من العمال الأجانب. إنه لو كان العمال القتلى يهودا، لربما انشغل في هذا الموضوع أعضاء كنيست ووسائل الإعلام بصورة أكبر، ومحاولة وضع حلول من أجل الحد من حوادث العمل.
ويتبين أن مراقبة ورشات البناء في إسرائيل ضعيف بشكل إجرامي.حسب الصحف الاسرائيلية إذ أن هناك 18 مفتشا في وزارة العمل والرفاه مسؤولا عن مراقبة حوالي 13 ألف ورشة بناء. وهؤلاء المفتشون مسؤولون عن سلامة وصحة وأمان العمال. ورغم حدوث ارتفاع هائل في حجم وعدد ورشات البناء، منذ العام 2000، إلا أن عدد المفتشين ما زال ضئيلا للغاية، بحيث أن كل واحد منهم مسؤول عن مراقبة ما لا يقل عن 700 ورشة بناء.
وتهمل شركات البناء أيضا موضوع الأمان في ورشات العمل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إحدى شركات البناء الكبرى في إسرائيل، إن 'يتم الحفاظ على الأمان حتى حد معين، ولكن عندما يكون الحديث عن مبالغ كبيرة فإن الأمان يصبح أقل أهمية. وبما يتعلق بعتاد ثمين، مثل رافعات، فإن السياسة هي الاستمرار في استخدامها في العمل وعدم شراء رافعات جديدة. ووقعت حوادث قُتل فيها عمال، وبعد ذلك فقط غيروا الرافعة. لكن إذا ما كان هناك قتلى فإنه لا يتم تجديد العتاد. ولو حضر خبير في موضوع الأمان وحذر من خلل في موضوع الأمان، فإن هذا يكلف مالا، لأن المقاولين يستمرون في دفع أجور أثناء توقف العمل'.
الأنكى من ذلك، أن قرارات المحاكم توحي للمقاولين بأن عدم الاستثمار في موضوع أمان العمال مجدٍ، إذ أن نسبة ضئيلة جدا من حالات الموت في حوادث عمل تصل إلى حد الإدانة بالتسبب بمقتل عامل جراء إهمال. وخلال السنوات السبع الأخيرة أدانت المحاكم مقاولين في 8 حالات فقط من أصل مئات حوادث قُتل فيها 192 عاملا فلسطينيا من الضفه الغربيه.
وفي الوقت الذي تمتع فيه الدولة عن توفير عدد كاف من مفتشي ورشات البناء، فإن حوادث البناء تكلف خزينة الدولة مبلغ 15 مليار شاقل كل عام حسب صحيفة هارتس.
ورغم عدم الاستثمار في موضوع الأمان في ورشات البناء وعدم ضبطه، فإن سلطات تطبيق القانون، مثل الشرطة، لا تجري تحقيقات في حوادث العمل. فمن أصل 192 حادث عمل انتهى بمقتل عامل، حققت الشرطة في نصف هذه الحالات فقط. والسبب هو أن القتلى هم فلسطينين بغالبيتهم الساحقة.
تحاول شركات البناء عدم تحمل المسؤولية عن حوادث العمل في ورشاتها. إذ أن معظم العمال يعملون بواسطة مقاولين ثانويين، الذين يسهل عليهم فصل العمال في حال رفضوا العمل في ظروف معينة، مثل أحوال جوية عاصفة يشكل العمل فيها خطرا على حياة العمال.
ان غالبية اصابات العمل التي ادت الى وفاة او عجز كلي او عجز دائم او مؤقت لا يتم تعويضها لان مشغليهم ثانوين وليس الشرلاكات الرئيسيه واعداد هذه القضايا في المحاكم الاسرائيليه بالعشرات ولها سنوات طويله داخل هذه المحاكم حتى وان تم الحكم فيها بالتعويض المصاب او المتوفي فان تنفيذ هذه الاحكام ضئيل جدا ويوجد قضايا حكم فيها منذ خمس سنوات واكثر.