جاء ذلك على لسان ضابط كبير بقيادة المنطقة الوسطى في الجيش خلال اجتماع عقد في 27 أبريل الماضي للجنة الثانوية المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بحضور العديد من ضباط الجيش فيما يتعلق بـ" البناء الغير قانوني للفلسطينيين في مناطق الضفة".

وطالب عدد من الحضور خلال الاجتماع بطرد الفلسطينيين من الكثير من المناطق المصنفة C كمنطقة E1 الواقعة شرقي القدس المحتلة، والتي تم ضمها لمستوطنة "معاليه ادوميم"، إضافة لغور الأردن ومحيط مستوطنة سوسيا بالخليل جنوب الضفة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الأربعاء أن ضابط القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي عيناف شيلو قال إن "تكثيف التدريبات مؤخراً في مناطق الأغوار جاء لمكافحة البناء الفلسطيني غير المرخص وليس لأهداف تدريبية بحتة، الأمر الذي يناقض الإدعاء الإسرائيلي بأنها معدة لأهداف عسكرية بحتة".

وأضاف شيلو: "احد أهم الطرق الكفيلة بالتملص بين الأصابع هي العودة لمناطق إطلاق النار وبالذات في تلك المناطق التي سيعودون إليها، فأحد أهم أسباب قيامنا بالتدريبات العسكرية بالأغوار هي إبعاد الفلسطينيين من هناك...وفي الوقت الذي تطأ أرجل الجيش تلك المنطقة فالسكان المحليون يبتعدون عنها".

بدوره عقب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على تسريب فحوى الاجتماع المذكور قائلًا إن "الجيش يولي أهمية خاصة للحفاظ على جاهزية القوات عبر القيام بتدريبات سريعة تضمن أيضًا وقف البناء غير القانوني في مناطق الضفة الغربية". 

وأشار تقرير نشرته "هآرتس" إلى أن جيش الاحتلال زاد من تدريباته العسكرية في السنتين الأخيرتين في الأغوار، وفي المنطقة التي يطلق عليها "918"حيث يسعى الجيش لإخلاء وتدمير 12 قرية فلسطينية جنوب جبال الخليل، والمنطقة "904" القائمة على أراضي قرية عقربة جنوب شرق مدينة نابلس. ورغم قرار المحكمة العليا بعدم التشويش على مجرى حياة السكان فيها، إلا أن الجيش أجرى الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية على أراضي قرية جينبة الزراعية. وقبل 3 أسابيع طلب جيش الاحتلال من 5 عائلات بدوية إخلاء مساكنها خلال 48 ساعة قرب أريحا (المنطقة 912).

وبحسب التقرير فإن 18% من أراضي الضفة الغربية تعتبر "مناطق عسكرية مغلقة معدة للتدريبات العسكرية"، علما أن مساحة المنطقة "A" التي تدار من قبل السلطة الفلسطينية تصل نسبتها إلى 17.7% من أراضي الضفة.

فلسطينيو 48