أكدت الحكومة الإسرائيلية توصّلها إلى اتفاق مع الأردن حول استئناف عمل سفارتها في عمّان، والذي تم تعليقه في أعقاب واقعة قتل أحد موظفيها لمواطنين أردنيين صيف العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الجمعة، "إن إسرائيل والأردن توصلتا إلى اتفاق في أعقاب حادثة السفارة الإسرائيلية في 23 تموز/ يوليو 2017، وواقعة مقتل القاضي الأردني في 10 آذار/ مارس 2014".

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تواصل النظر في المواد التي تم جمعها فيما يتعلق الحادث الذي وقع في تموز/ يوليو 2017، "ومن المتوقع أن تصل إلى قرار نهائي خلال الأسابيع المقبلة"، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف أن السفارة الإسرائيلية في الأردن ستعود إلى مزاولة عملها بشكل كامل على الفور.

وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن "الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية مع الاردن" مؤكدة أن "البلدين سيعملان على دفع التعاون بينهما قدما وتمتين معاهدة السلام" الموقعة بين البلدين منذ العام 1994، دون أن يذكر بيان الحكومة الإسرائيلية تقديم أي اعتذار أو تعويض لعائلات القتلى الأردنيين.

وكانت الحكومة الأردنية، قد أعلنت الليلة الماضية عن تلقيها اعتذارا من نظيرتها الإسرائيلية فيما يتعلق بقتل قواتها لثلاثة مواطنين أردنيين في واقعتين منفصلتين عامي 2014 و2017.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، الخميس، إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من نظيرتها الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف حكومتها وندمها الشديدين إزاء واقعة السفارة الإسرائيلية في عمّان أواخر تموز/ يوليو الماضي، وأسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين اثنين.

وأشارت المذكرة إلى ما تضمنه ملف قضية حادثة السفارة الاسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية، مؤكدة حرص الحكومة الاسرائيلية على استئناف التعاون مع نظيرتها الأردنية وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات.

في شهر آذار/ مارس عام 2014، أعدم جنود الاحتلال القاضي رائد زعيتر (38 عاما)، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على معبر الكرامة بزعم محاولته خطف سلاح جندي، وهو ما نفاه شهود عيان.

وفي تموز/ يوليو العام الماضي، أطلق حارس السفارة الإسرائيلية بعمان النار على الفتى محمد جواودة (17 عاما) والمواطن بشار حمارنة مالك عقار مؤجّر للسفارة الإسرائيلية.

وكان الأردن قد سمح لمنفّذ اعتداء السفارة، وهو حارس أمن إسرائيلي يحمل صفة دبلوماسي، بمغادرة أراضيه إلى تل أبيب، وهو ما أثار غضبا واسعا في الأردن المرتبط بمعاهدة سلام مع "إسرائيل" منذ عام 1994.

وكانت تل أبيب قد رفضت السماح للسلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي، وقالت إنه "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا".