نفذت جمعية أصوات لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم من الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية مبادرة ريادية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم  في ظل ما يعانيه أسر ذوي الإعاقات الذهنية من معيقات.

وقالت مديرة جمعية أصوات منتهى عودة إن المبادرة تأتي في إطار المنح الفرعية لمشروع "حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والممول من الاتحاد الأوروبي  وقد عملنا من خلالها على تنفيذ سلسلة أنشطة مع هذه الفئة وأسرهم.

التوعية أساس الحقوق:

وأشارت إلى أن جمعية أصوات عقدت في بداية المبادرة دورة تدريبية بواقع يومين حول القانون الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 بشكل عام بالإضافة لتركيزها على مفاتيح الانتهاكات بحضور 20 شخص من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وكذلك  الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية رصد هذه الانتهاكات بالإضافة لتسجيل  العديد من شكاوي الأهالي بخصوص تلك الانتهاكات لتقديمها للهيئة الاستشارية ومتابعتها لاحقا بشكل رسمي.

الضغط والمناصرة لحقوق ذوي الإعاقة الذهنية:

وقالت الناشطة في حقوق ذوي الإعاقات الذهنية سمر جودت أن المبادرة تضمنت لقاءات حول آليات الضغط و المناصرة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة  المتوسطة و أهالي الإعاقات الذهنية في مدينة جنين.

 وأكدت على هدف المبادرة المتمثل في  رفع كفاءة الأهالي بأهم آليات الضغط و المناصرة و أهمية الحشد من الأهالي من أجل التأثير في القرارات وعلى المسؤولين وصناع القرار السياسي في  دعم قضية أبنائهم من ذوي الإعاقة, حيث شملت اللقاءات جنين ونابلس.

وتناولت اللقاءات التي شملت بلدات مختلفة منها سيريس وميثلون والجديدة وعجة حسب قول منتهى واقع الإعاقة الذهنية في المجتمع الفلسطيني و الخدمات المقدمة لهم، وهو ما كان له أثر واضح في دعم ومناصرة هذه الفئة المهمشة.

وأكدت على أهمية العمل على توعية  كافة المؤسسات التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات بموضوعة الإعاقة الذهنية وأهمية دمج هذه الفئة المهمشة في هذه المؤسسات  انطلاقا من حقهم في التعليم كباقي أفراد المجتمع, وتكوين لجان داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل مجتمعاتهم المحيطة  تعمل على دعمهم ومساندتهم .

حوارات صريحة:

ويقول منسق مشروع حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئة الاستشارية عبد الحكيم شيباني ان هذه المبادرة واحدة من عشرة مبادرات دعمتها الهيئة، وتكمن أهميتها في أنها أسست لحوار صريح ومعمق حول ذوي الإعاقات الذهنية وهي الفئة الأكثر تهميشا بين فئات ذوي الإعاقة.

وأشار إلى نقاش معمق مع المجتمع المحلي حول  كافة التداعيات المتعلقة بقضية الإعاقة بما يشمل الحقوق التي كفلها لهم القانون من حق العمل والتعليم والحياة الكريمة, كما تم تشكيل  لجان داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل مجتمعاتهم المحيطة  تعمل على دعمهم ومساندتهم, و التأكيد على أهمية التعاون لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بين كافة المؤسسات, وأهمية دمج هذه الفئة في المجتمع  وإشراكهم بكافة الفعاليات المجتمعية, وتقديم الوعي و التثقيف حول الإعاقة و أسبابها و طرق التعامل معها مبكرا.

و أكدت المنسقة الإدارية في المشروع هلا تفكجي على أهمية التعاون لخلق آليات رصد وتوثيق متخصصة في مجال انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها أن تؤسس لإنشاء آلية مستقلة على المستوى الوطني لتعزيز وحماية حقوق هذه الفئة، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في متابعة هذه القضايا وتغطيتها.