ذكر موقع "واللا الإخباري" العبري، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تبذل جهودًا "مكثفة" لمنع اتخاذ قرار ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة، قدمه الفلسطينيون إلى اللجنة السياسية لمجلس أوروبا.
وأشار الموقع العبري اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن يتم التصويت على القرار يوم غد الخميس، مبينًا أن وفدًا من الكنيست "البرلمان" برئاسة العضو أليزا لافين يواصل العمل في الساعات الأخيرة من أجل تغيير مشروع القرار.
وأوضح أن المشروع يتضمن عدة بنود بينها مطالبة المجلس إدانة القرار الأمريكي؛ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإدانة أعمال البناء الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.
ويدعو القرار الفلسطيني دولة الاحتلال إلى التوقف عن سياسة هدم المنازل، كما يتضمن بندًا ينص على أن دور الولايات المتحدة كوسيط مركزي في عملية السلام قد قوض بعد إعلان رئيسها بشأن القدس.
وصرّح لافين؛ عضو برلمان الاحتلال، بأن موافقة المجلس على إجراء مناقشة للطلب الفلسطيني، يبعث برسالة مقلقة كونه يشجع الفلسطينيين على التوجه الى المنتديات الدولية بدلًا من المفاوضات المباشرة.
وأضاف أن "الصراع لم يبدأ تاريخه منذ إعلان ترمب بشأن القدس"، زاعمًا أنه يكمن في "الرفض العنيد لقبول وجود إسرائيل في أي إقليم على الإطلاق".
وقال إنه دعا لأن يدرج في النقاش موضوع تمويل "الإرهاب"، ودفع رواتب لأسر "الإرهابيين" (في الإشارة لعائلات الشهداء والأسرى)، وحفر الأنفاق والتحريض على إسرائيل في المدارس والشبكات الاجتماعية.
يشار إلى أن قياديين فلسطينيون، قد أعلنوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد راع لعملية السلام بعد إعلان دونالد ترمب القدس عاصمة للدولة العبرية.
وطالبوا دول الاتحاد الأوروبي، التي أعلن غالبيتها رفض قرار ترمب، إلى أخد دورها كراع جديد لعملية السلام.
والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) هي واحدة من الأجهزة القانونية الأوروبية، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والتي تشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهي مكونة من 318 برلمانيًا من البرلمانات الوطنية لدول المجلس الـ 47 في أوروبا، وتجتمع أربع مرات في السنة للجلسات العامة لمدة أسبوع في ستراسبورغ.
