أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكم الصلاحيات الممنوحة لها بدورها في ضبط أسعار وعروض الجيل الثالث من قبل شركتي جوال والوطنية التي أربكت المستخدم الفلسطيني وخفضت سقف توقعاته وتراجعت نسبة الرضا لديه، وكبح جماح التغول في أسعاره.
وقال صلاح هنية المنسق العام لائتلاف الجمعية في محافظة رام الله والبيرة: "نطالب وطالبنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمّل مسؤوليتها تجاه الشركات المتنافسة التي تطرح أرقاما خيالية لاشتراك الـ 3G، في ظل غياب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات!!، والغريب في الأمر أن الوطنية موبايل طرحت أسعارا اليوم الأربعاء مربوطة بـ "صلاحية الحزمة" يعني تمهل المستخدم مدة أسبوع لحزم وشهر لحزم أخرى تستهلك الانترنت، وفي حال تم استهلاك الحزم أم لا سيتم دفع نفس المبلغ نظرا لانتهاء الصلاحية وضياعها على المستخدم".
وأضاف هنية أن الأسعار المعلنة من قبل الشركتين لا تشمل الضريبة، بالتالي سيشتري المستهلك خدمة بعشرة شواقل لكن سيدفع ثمنها ١٥ شيقلا مثلا، "فكيف سنقول للمواطن لا تذهب للشركات الإسرائيلية؟! كيف ندعم الاقتصاد الوطني على حساب جيبة المستخدم الغلبان؟ !".
وأكد على ضرورة "التزام الشركتين بوقف الخدمة عن المستخدم لحظة استنفاذ الحزمة وعدم إرسال رسائل تبدي الرغبة وبالتالي نقع في شرك الخدمات المضافة التي ترفع التكلفة دون موافقة المشترك، ولا نقبل أن يتم خفض السرعات للحزمة والسحب من المستخدم دون علمه".
وأشار هنية "لدى تواصلنا مع جهات اختصاص أكاديمية وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات أفادوا أن الحزم المطروحة بأسعارها المرتفعة وغير شامل الضريبة لا تلبي استخدامات الجيل الثالث والأصح أن يطرح نصف ميغا، وأن احماء المنافسة بين الشركتين لم ينتج شيئا لأن الوزارة بقيت متفرجة ولم تتدخل ضمن صلاحياتها قد تكون تدخلت من باب الاطلاع.
وأضاف: "الجيل الثالث ليس جديدا على الشركات ولا الوزارة الا أن النتيجة اظهرت وكأن الامر مفاجئ ولم يؤجل عام ونصف اطلاقه، ندرك تماما محددات الاحتلال في منح الترددات للجيل الثالث ولكن تلك لم تعد شماعة مفيدة لدى المستخدم، وأشار الخبراء أن اقل مستخدم للانترنت عبر خط النفاذ يصل الى 40 جيجا شهريا بالتالي على خدمات الجيل الثالث سيدفع 400 شيقل وهذا غير منطقي، الحزم المطروحة تستهلك بأيام معدودة على الواتس آب وتفقد الايميل".
وقال اياد عنبتاوي عضو سكرتارية الائتلاف للجمعية في محافظة نابلس "إن حجم الصدمة التي تلقاها المستهلك الفلسطيني كانت كبيرة وخفضت سقف التوقعات ودفعت الناس للمجاهرة بالبحث عن بدائل اقل سعرا وأكثر جودة، وتلقت وحدة الشكاوى في الائتلاف عشرات الشكاوى والملاحظات حول الموضوع وهذا مؤشر سلبي على نجاح الجيل الثالث، حتى أن الشركتين لم تتعاملا ببعد تسويقي يستقطب أحد".
وأضاف عنبتاوي: "لم يعد مقبولا ان تبقى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متفرجا بل باتت مطالبة بممارسة صلاحياتها ومراقبة الاسعار ومراجعتها".
كما أشار الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية محافظة رام الله والبيرة إلى أن المشهد التمثيلي التنافسي لم يكن موفقا من قبل الشركتين حيث حددت جوال السقف المتاح اللعب فيه وأعلنت الوطنية سعرا ضمن السقف الذي حدد من جوال الذي ظهر مغريا في البداية الا انه غير شامل الضريبة وله فترة صلاحية بالتالي لم يقع اي فرق، "والحكم هو القانون الذي يلزم بأسعار عادلة ولا نقبل ان يقال لنا ممنوع تحديد الأسعار، واذا كانت الوزارة لا تستطيع إذن ارفعوا أياديكم عن المنافسة في السوق الفلسطيني ودعوا الناس تبحث عن السعر الأنسب لها".
