تتحرك الحكومة المغربية نحو إجبار شركتي غوغل وفيسبوك الأميركيتين على دفع ضرائب مقابل استحواذهما على نصيب الأسد من إعلانات الإنترنت في المملكة. وقد أشاد خبراء بهذا التحرك لكنهم حذروا من أن رفض الشركتين الاستجابة قد يعني استهداف المستهلكين المغاربة بالضرائب.
وتهيمن الشركتان على حوالي 70% من سوق الإعلانات على الإنترنت في المغرب، وفق تقارير رسمية أفادت بأن عدم دفعهما ضرائب يُضيع على المملكة سنويا نحو 600 مليون درهم (حوالي 56 مليون دولار).
وفرضت تسع دول ضرائب على الشركتين، وهي روسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وإيطاليا، وإسرائيل وإندونيسيا وأستراليا.
وأجرت غوغل تعديلات ضريبية في البلدان الأوروبية، ودفعت مثلا 306 ملايين يورو مستحقات ضريبية في إيطاليا خلال عام 2017.
ولإجبار غوغل وفيسبوك على أداء الضريبة، على غرار ما تفعله مع الدول التسع، أنشأ المغرب في ديسمبر/كانون أول الماضي لجنة تضم الإدارة العامة للضرائب (حكومية) ومكتب الصرف (حكومي).
وتعمل اللجنة على تعقب المعاملات المالية والتجارية للشركتين، من أجل تحضير الآليات الإدارية لمطالبتهما بتصحيح وضعيتهما القانونية، بغرض استرداد ما بذمتهما من ضرائب لفائدة الحكومة المغربية.
عدالة ضريبية
وفي تصريح لوكالة الأناضول أشاد الخبير الاقتصادي المغربي محمد ياوحي بمساعي حكومة بلاده "ما دام لن تمس جيوب المستهلكين" وقال إن على الحكومة اتخاذ قرارات حازمة للحصول على مستحقاتها من الشركتين الأجنبيتين.
وشدد ياوحي على أن عدم أداء الشركتين لرسوم ضريبية للمملكة يعد بمثابة "منافسة غير شريفة"، بالنظر إلى أن وكالات الإعلان المغربية تدفع ما عليها من ضرائب، حسب قوله، مضيفا أنه كان يجب على الحكومة العمل على هذا الملف منذ سنوات.
بدوره قال الخبير المغربي في المجال المالي والاقتصادي الطيب أعيس، إن من شأن فرض ضرائب على الشركتين الحفاظ على منافسة شريفة، "خصوصا أن الشركات المغربية على شبكة الإنترنت تضررت كثيرا بسبب غياب التكافؤ في دفع الضرائب".
وتتميز الإعلانات التجارية لغوغل وفيسبوك بأسعارها المنخفضة، حيث لا تدفعان الضريبة على القيمة المضافة للحكومة المغربية ولا تقدمان أية عمولات لوكالات الإعلانات المغربية، بفضل تعاملهما مباشرة مع المعلنين.
وحذر أعيس من أنه إذا لم تتمكن الحكومة من إجبار الشركتين على أداء الضرائب، فقد يعني ذلك إمكانية فرض ضرائب على المستهلك.
نقلا عن الجزيرة نت
