أعلن مجلس التعليم العالي في دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ أمس الأربعاء، تأييده لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات المناطق المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس، أن لجنة التعليم العالي البرلمانية قد صادقت على طرح مشروع القانون الذي قدمته النائب شولي معلم رفائيلي (البيت اليهودي) للتصويت في الهيئة العامة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن مشروع القانون يسعى لإلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية المحتلة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية خارج الخط الأخضر.

و"الخط الأخضر"؛ خط وهمي من صنع الاحتلال لفصل الضفة الغربية المحتلة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى التي احتلت عام 1948.

ودعمت كتلة "يوجد مستقبل" مشروع القانون مع كتل الائتلاف، ولم تناقش اللجنة الآثار الدولية المحتملة لهذا الاقتراح.

وقالت النائب معلم رفائيلي خلال النقاش، انه "بالإضافة إلى الأهمية الأكاديمية للقانون يوجد هنا عنصر واضح لتطبيق السيادة وأنا فخورة بالأمرين معًا".

وأفادت "هآرتس"، نقلًا عن مصادر في مجلس التعليم العالي، بأن موقف المجلس من مشروع القانون عرض على أعضائه كـ "إملاء تشريعي ولم يناقشه أو يوافق عليه".

وأشارت إلى أن أعضاء المجلس استمعوا إلى تقرير "غامض" حول الموضوع، "استغرق عدة دقائق فقط ولم تتم مناقشته، وقيل لهم بشكل واضح إنه لا يمكنهم مناقشة الموضوع".

ونقلت عن مجلس التعليم العالي الإسرائيلي "أن قرار فرض صلاحيات مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية جاء من المستوى السياسي، البديل المقترح؛ الذي تقبله وزارة القضاء أيضًا، وهو أن يشرف المجلس على جميع المؤسسات الأكاديمية، هو الحل الصحيح من وجهة النظر التنظيمية والمهنية، وينبغي التأكيد على أن القضية عرضت على أعضاء المجلس".

يشار إلى أن مشروع القانون هذا، هو جزء من سلسلة قوانين يطرحها "البيت اليهودي" والائتلاف الحاكم في تل أبيب، بهدف تنفيذ الضم الزاحف وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالضفة الغربية.

وقد حذر بعض الأكاديميين من أن القانون يمكن أن يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي وتوسيع المقاطعة ضده بين أولئك الذين يعارضون المشروع الاستيطاني.