حذر "اتحاد الناشرين الأردنيين" من قرار حكومي جديد، قضى بفرض ضريبة مقدارها 10 في المائة على كافة الكتب والمطبوعات والمجلات الدورية، معتبرا أن ذلك القرار يمثل "الرصاصة القاتلة في صناعة الكتاب".
وقال اتحاد الناشرين في رسالة مفتوحة، وجهها إلى أعضاء مجلس النوّاب الاردني، إن هذه الضريبة "تفرض على كل ما له علاقة بأدوات صناعة الثقافة، حامية الهوية والتاريخ والتراث، وأداة التقدم باتجاه التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن "التنمية الإقتصادية -  إن حصلت -  بدون تنمية ثقافية، تخلق مجتمعا بلا روح، يعجز عن مواكبة العصر وتطوراته السريعة وتتركه مرتعا للتخلف والجهل والتطرف" بحسب ما ورد في الرسالة.
وأضاف "اتحاد الناشرين الأردنيين" يقول في رسالته إن "الكتاب ليس سلعة تجارية عادية، كما نصت وثائق الأمم المتحدة، بل منتج ثقافي يحظى بالحماية والدعم".
ووصف "اتحاد الناشرين" صناعة الكتاب في الأردن بأنها "في حالة احتضار"، موضحا أن "السوق الأردني صغير بحجمه، والأسواق العربية التي طالما اعتمد عليها الناشر الأردني تغلق أمامه بالتدريج لأسباب اقتصادية وسياسية، والمجتمع في حالة عزوف عن القراءة .. والطلاب في كل مراحل الدراسة يدرسون بدوسيات (ملفات) مصوّرة أو بكتب مقرصنة، والتزوير والاعتداء على حقوق المؤلف ينتشر كالسرطان، الى جانب أسباب كثيرة يطول شرحها".
وكشفت الرسالة عن أرقام ومؤشرات خطيرة تبين حقيقة وضع دور النشر في الأردن، الذي يعاني من ضائقة اقتصادية متفاقمة، حيث كشفت عن الرسالة عن أن الجهات المختصة في الأردن رخصت 750 دارا للنشر خلال العقود الماضية "بقي منها على قيد الحياة فقط 72 دارا، حسب سجلات اتحادنا، وبلغ عدد المكتبات المرخصة لبيع الكتب 950 مكتبة، بقي منها حسب سجلات هيئة الإعلام نظريا 218 مكتبة ... بينما أفاد رئيس نقابة القرطاسية والمكتبات، أن معظمها على طريق الإغلاق، و كلها بدأت ترفع الكتب عن رفوفها أو تقلص المساحة المخصصة للكتب إلى الحد الأدنى وتستبدلها بالالعاب والهدايا والاكسسوارات" بحسب نص الرسالة. 
وناشد "اتحاد الناشرين الأردنيين"، النوّاب في البرلمان بأن يكونوا "الدروع التي تحمي صناعة الكتاب، ناشرين ومؤلفين وطلاب وأولياء أمور، من الرصاصة القاتلة، ضريبة المبيعات" على تعبير الرسالة.