أعلنت المعارضة السورية في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي، الذي ينطلق اليوم الاثنين، لعدة أسباب أهمها الشروط المسبقة التي وضعت من قبل روسيا، ومطالبها بأن تكون المفاوضات مع النظام، برعاية أممية.

وقبل يومين، ومع اختتام جولة فيينا، بين النظام والمعارضة السورية، قال رئيس وفد هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري، إن الهيئة لن تشارك في مؤتمر سوتشي، وأن قرار عدم المشاركة، جاء بعد تصويت أغلبية أعضاء الهيئة بالرفض.

وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي بفيينا، أن أطيافا واسعة من المعارضة طالبت الهيئة بعدم المشاركة، وأكد أن الهيئة ستتابع نقاشاتها مع الجانب الروسي بشأن رغبة موسكو في إيجاد حل سياسي للأزمة.

ولفت إلى أن "الدفع بالعملية السياسية هو جمع المساعي الدولية بطريقة مشتركة، من أجل التوصل إلى آلية جديدة لتطبيق القرار2254".

وأشار الحريري إلى أن الروس لم يمارسوا أي ضغوط على الهيئة، قائلا "إننا دخلنا فى مناقشات مستمرة مع الجانب الروسي، فى سبيل جعل المبادرة مفيدة من أجل تنفيذ القرار2254، ومسار جنيف".

إلا أنه استدرك "قرارنا النهائي هو بناء على إرادة شعبنا، ونتيجة الممارسة الديمقراطية، رأينا عدم المشاركة فى سوتشي".

وعن أسباب ذلك قال "في حواراتنا مع الروس ناقشنا لماذا يعقد سوتشي؟ وأجندته ونتيجته، وماهو دور الأمم المتحدة فيه ودور المعارضة، ونحن موجودون لمناقشة التفاوض السياسي بناء على القرار الأممي، ويجب أن يتم بين النظام والمعارضة، كما أن الحوار الوطني يجب أن يتم فى مرحلة انتقالية بناء على دستور جديد، وانتخابات بناء على هذا الدستور".

وقبل ذلك بيوم، أعلنت هيئة التفاوض، مقاطعتها مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، قائلة في تغريدة "نعلن مقاطعتنا مؤتمر سوتشي، الذي دعت اليه روسيا، في 29-30 كانون الثاني/ يناير الحالي"، دون مزيد من التفاصيل.

وتعتبر هيئة التفاوض أكبر مظلة للمعارضة، حيث تضم من مكوناتها الائتلاف الوطني السوري، ومنصتي القاهرة وموسكو، والفصائل العسكرية، ومستقلين.

وقبيل هيئة التفاوض، رفض أكثر من 40 فصيلًا في المعارضة السورية مؤتمر سوتشي، وذلك في بيان مشترك صدر الشهر الماضي، معتبرة أن "روسيا دولة معادية ارتكبت جرائم حرب بحق الشعب السوري".

وقالت الفصائل إنها تلتزم بالمسار السياسي الذي يؤكد عليه بيان جنيف (2012)، والقرار الأممي 2254، والقرارات الدولية ذات الصلة، داعيةً إلى إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المحاصرين.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن الائتلاف السوري المعارض، إلى جانب فصائل عسكرية مسلحة، رفض المشاركة في مؤتمر سوتشي، في بيان مشترك، مع هيئة أركان الجيش الحر.

واعتبر بيان الائتلاف وهيئة الأركان، أن "الدعوة الروسية تتجاوز بيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن، والشرعية الدولية، وذلك بذريعة دعم مسار جنيف".

وأضاف البيان أن "الائتلاف الوطني السوري، وهيئة أركان الجيش السوري الحر، يؤكدان أن الدعوة لهذا المؤتمر تمثل التفافًا على مفاوضات جنيف، والإرادة الدولية في الانتقال السياسي بسوريا، تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأرجع البيان هذا الموقف إلى أن "قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبيان جنيف، نصت وبشكل واضح، على أن اتفاق الحل السياسي يعتبر حجر الأساس الذي تتشكل بموجبه هيئة الحكم الانتقالي، كاملة السلطات التنفيذية".

ولفت إلى أن هيئة الحكم الانتقالي، "مهمتها الأساسية تهيئة بيئة آمنة ومحايدة لإنجاح المرحلة الانتقالية، ومن ضمن مهامها عقد مؤتمر الحوار الوطني، وصولًا إلى إجراء الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور، ومن ثم إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة".

وتابع "من هذا المنطلق نرى أن الدعوة لهذا المؤتمر، تمثل محاولة لإلغاء كافة قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وتجاوزًا لروح ومضمون بيان جنيف.

ونهجت فصائل "الجبهة الجنوبية" طريق الائتلاف، وبقية فصائل المعارضة، وأعلنت رفضها المشاركة لنفس الأسباب، بالإضافة إلى المجلس الإسلامي السوري، الذي رفض المشاركة في أي فعالية تنظم خارج المظلة الأممية.

وتعقد الدول الضامنة لمسار أستانة، تركيا وروسيا وإيران، اليوم الاثنين، اجتماعات تقنيا تحضيريا، في مستهل مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية، الذي يعقد في موعده في ٢٩-٣٠ كانون الثاني/ يناير.

وعلمت الأناضول من مصادر مطلعة، أن الدول الضامنة تعقد اجتماعها التقني ظهر اليوم، يسبق انطلاق مؤتمر الحوار السوري، ومن المنتظر أن تكون الفعاليات الأساسية غدا الثلاثاء.

يأتي ذلك مع استمرار وصول الوفود السورية، والأعضاء السوريين إلى مدينة سوتشي، والذي يبلغ عددهم نحو ١٦٠٠ عضو، ومن المنتظر أن يستكمل وصولهم بعد ظهر اليوم.