قال وزير المالية الكويتية، الدكتور نايف الحجرف، إن الباب الأول للمصروفات المتعلق بالرواتب يأخذ غالبية الإيرادات لكن ذلك لا يعني التخلي عن الالتزام أمام المواطن، منوها إلى أهمية أن يأخذ القطاع الخاص دورا كبيرا ليس فقط في التنمية والتطوير، بل في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.

وأشار خلال مؤتمر إلى أنه ليس من الإنصاف أو العدالة أن نستأثر بنصيب الأجيال القادمة لسد العجوزات التي ساهمنا فيها، مؤكداً أنه ليس وارداً أبدا اللجوء إلى هذا الاحتياطي لسد العجز.

ووفقاً للميزانية، فمن المقرر أن يبلغ إجمالي المرتبات في السنة الجديدة (2018/‏‏ 2019) 11.2 مليار دينار (1 دينار كويتي يساوي 3.33 دولار أمريكي)، مقابل 10.2 مليار دينار في السنة الماضية، بنمو 3.4 في المئة على أساس سنوي، ما يعني أن الرواتب تستحوذ على نحو 75 بالمئة من الإيرادات العامة.

وأوضح "الحجرف" أنه لم يتم تضمين أي مبالغ لمشروع تنمية الجزر في ميزانية 2018/‏‏ 2019، وأن هناك خططاً طموحة لعمل إصلاحات حقيقية في الميزانيات لجانب المصروفات، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن العجز سيبلغ خلال السنة المالية 2017/‏‏ 2018، نحو 5 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و5.6 مليار دينار بعد الاستقطاع، مقارنة مع 9.7 مليار دينار للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/ مارس المقبل.

وعلى صعيد الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 13.31 مليار دينار للسنة المالية 2018/‏‏ 2019، مقابل 11.71 مليار دينار في العام المالي 2017/‏‏ 2018، بزيادة 13.7 في المئة.

وقدرت الإيرادات غير النفطية في السنة المالية الماضية بنحو 1.72 مليار دينار مقابل 1.63 مليار دينار، أي بزيادة 8.5 في المئة، على أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 15.08 مليار دينار في نهاية السنة المالية الحالية، مقابل 13.34 مليار دينار في السنة المالية الماضية، بزيادة 13.1 في المئة، وسط توقعات بأن يبلغ النمو في الإيرادات غير النفطية المحققة فعلياً نحو 6.2 في المئة بنهاية السنة 2018/‏‏ 2019.

وتم الالتزام بسقف للمصروفات يبلغ 20 مليار دينار بنمو 0.5 في المئة، مقابل إيرادات بقيمة 15 مليار دينار بزيادة 12 في المئة، على أن يتراجع العجز الفعلي بنسبة 18 في المئة إلى 6.5 مليار دينار تقريباً، وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

وبالنسبة للدعم، قدرت وزارة المالية أن تبلغ قيمته 3.4 مليار دينار مقابل 2.7 مليار دينار صرفت فعلياً خلال العام الماضي، بنمو 12.4 في المئة.

وعلى صعيد المصروفات الرأسمالية، رجحت وزارة المالية أن تبلغ 3.6 مليار دينار للسنة المالية الجديدة، مقابل 2.6 مليار دينار صرفت فعلياً مع نهاية السنة الماضية، مفيدة بأن إجمالي الإنفاق سيبغ 20 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2018/‏‏ 2019، بنمو 0.5 في المئة على أساس سنوي، على أن يبقى نفسه السنة المقبلة، ويرتفع بواقع مليار دينار إلى 21 ملياراً بحلول 2020/‏‏ 2021.

وفي حال بلغ الإنتاج النفطي 2.8 مليون برميل يومياً ومع سعر 50 دولاراً للبرميل، فإن إجمالي خصم تكاليف الإنتاج سيبغ 2.34 مليار دينار.

وتم تخصيص نحو 2.9 مليار دينار للمشاريع الإنشائية بنمو 14.7 في المئة على أساس سنوي، على أن تشمل البنية التحتية الأساسية للطرق، وتطوير منظومة النقل الجوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت، وصيانة الطرق والشبكة الصحية في جميع المحافظات. 

المصدر: عربي 21