أقرّ مجلس الشيوخ البولندي، الليلة الماضية، قانونا يجرّم الإشارة إلى مسؤولية البلاد عن أية "جرائم نازية" ارتكبت على أراضيها إبان احتلالها من قبل ألمانيا، في خطوة أغضبت "إسرائيل" واستدعت تحذيرا أميركيا شديد اللهجة.

ويتضمن مشروع القانون بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".

ويفرض مشروع القانون الذي سبق وأن أقرّه مجلس النواب الجمعة الماضية، قبل تمريره إلى مجلس الشيوخ، عقوبة السجن لثلاث سنوات على من يستخدم عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية".

وتمت الموافقة على القانون الذي أثار أزمة بين وارسو وتل أبيب، بأغلبية 57 صوتا في مجلس الشيوخ، مقابل معارضة 23 آخرين وامتناع اثنين عن التصويت.

وبعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع القانون، يتعيّن مصادقة الرئيس البولندي أندريه دودا على المشروع لكي يصبح قانونا نافذا.

وأثارت مصادقة البرلمان البولندي بمجلسيه؛ الشيوخ والنواب، على مشروع القانون، غضبا في الحكومة الإسرائيلية التي اعتبرت أن هذه الخطوة تعبّر عن "محاولة لتزييف التاريخ".