ألغت الخارجية الإسرائيلية زيارة كانت مقررة لرئيس مجلس الأمن القومي البولندي إلى تل أبيب على خلفية إقرار مجلس الشيوخ في بولندا قانونا يحظر اتهام الشعب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب العالمية الثانية، ووصْف معسكرات الإبادة النازية على أرضها بأنها كانت بولندية.
وقد عبر ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن غضبه الشديد حيال القانون البولندي الذي وُصف من قبل المسؤولين الإسرائيليين بأنه محاولة لتزييف التاريخ، وإنكارٌ للمحرقة النازية ولدور البولنديين فيها.
وأقر مجلس الشيوخ البولندي قبل يومين مشروع قانون يُجرّم أي شخص يُحمّل بولندا أو شعبها مسؤولية جرائم ارتكبها النازيون على أراضيها إبّان الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل وتحذير الولايات المتحدة.
ويعاقب القانون كل من يصف علنا معسكرات الاعتقال التي أقامتها ألمانيا النازية على الأراضي البولندية بأنها "معسكرات الموت البولندية" بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا تعهد بمراجعة القانون بعد إثارته أزمة دبلوماسية مع إسرائيل التي استدعت القائم بالأعمال البولندي لديها للإعراب عن قلقها حيال مشروع القانون المذكور.
وقد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولندا بالسعي لإنكار التاريخ من خلال سن القانون المذكور، وقال في تصريحات أمام مجلس وزرائه "لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ".
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت للصحفيين إن هذا القانون ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الإستراتيجية".
يُذكر أن ألمانيا النازية اجتاحت بولندا عام 1939، إبان الحرب العالمية الثانية واحتلتها. وتقول إسرائيل إن نحو ثلاثة ملايين يهودي قتلوا على يد نازيي بولندا. ودأبت الأخيرة على رفض استخدام عبارات مثل معسكرات الموت البولندية لأنها تشير بطريقة ما إلى مشاركتها بالمسؤولية عن هذه المذابح.
المصدر: الجزيرة
