الناصرة (فلسطين)- خدمة قدس برس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن عثورها على أدلة جديدة تتيح مقاضاة وزير العمل، حاييم كاتس، بتهمة الفساد خلال عمله في شركة الصناعات الجوية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن الشبهات التي تحوم حول الوزير كاتس تتلخّص بالاحتيال والابتزاز بالتهديد والخداع وخرق الثقة.
وأوضحت أن الوزير كاتس؛ الذي شغل منصب رئيس "لجنة الموظفين" في الشركة، استغل مواردها لتلبية احتياجاته الشخصية بعشرات آلاف الشواكل، فضلا عن الاشتباه بتصرّفه خلافًا لتعليمات المستشار القانوني، واستخدام منصبه كرئيس للجنة من أجل تجنيد أعضاء في صفوف حزب "الليكود" وحثهم على التصويت للحزب في الانتخابات، إلى جانب نقلهم إلى مراكز الاقتراع وتزويدهم بقوائم أسماء المرشحين.
وأفادت بأن الوزير الإسرائيلي كان يرتب مناصب مدفوعة الأجر داخل وخارج الشركة، لبعض أعضاء اللجنة، مقابل حصوله على مساعدات منهم، وأرسل عمال من الشركة للعمل في منزل ابنه، من خلال مقاول فاز بمناقصة عمل في الصناعات الجوية.
وبالإضافة إلى كاتس، توصي الشرطة الإسرائيلية بمحاكمة عدد آخر من كبار الأعضاء في "لجنة موظفي الصناعات الجوية"، بمن فيهم الرئيس الحالي إيهود نوف، وعضو اللجنة إيلي كوهين، والجنرال (احتياط) أمل أسعد، الذي كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة، إلى جانب نجل كاتس.
وذكرت الشرطة أن نتائج التحقيق أشارت إلى "نمط عمل منظم ومنهجي من جانب بعض الضالعين الذين عملوا من اجل دفع مصالح شخصية".
