في أول ظهور علني له بعد الإفراج عنه، صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، اليوم الأربعاء، أنه "يرغب في أن يقوم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإنهاء ولايته بسرعة وبصورة سليمة وعلى نحو ملائم".

جاء ذلك خلال مؤتمر أقيم في تل أبيب وشارك به أولمرت في ظل اقتراب موعد إصدار الشرطة لتوصيات من شأنها تقديم نتنياهو للمحاكمة بشبهة بشبهة "الرشاوى والخداع وخرق الأمانة" في ملفي فساد، هما "الهدايا – الملف 1000" و"اتصاله بناشر يديعوت أحرنوت – الملف 2000".

وادعى أولمرت أنه خلال ولايته رفض إتمام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والتي كانت أقل تكلف لإسرائيل من تلك التي نفذتها حكومة نتنياهو؛ ضمن صفقة "الوفاء للأحرار"، بحسب ادعائه.

واعتبر أولمرت أن المشكلة في صفقة شاليط "تبدأ بالشعور بأنها أتمت لتكون محل رضى لقترة زمنية معينة". وقال "لقد ابلغت أسرة شاليط، أنتم كأهل بإمكانهما طلب الإفراج عن آلاف وعشرات لآلاف من الإرهابيين مقابل ولدكم، هذا أمر مفهوم، ولكني كرئيس للحكومة لن أقوم بذلك".

وكان قد أُطلق سراح أولمرت من سجن "معسياهو"، في تموز/ يوليو العام الماضي، وذلك بقرار "لجنة الثلث"، بعد أن قضى 16 شهرا ونصف الشهر من حكم وصل إلى 27 شهرا، بعد إدانته بقضايا فساد وتعطيل الإجراءات القضائية.

وفي المؤتمر ذاته، وقبل أولمرت، تناول وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وقال "ستكون هناك كارثة في غزة، وسنجد أنفسنا نناقش محاولات منع ذلك، لا يمكننا أن نضع مليوني مواطن في قطاع غزة، ونغلق عليهم جميع المخارج والنوافذ من جميع الجهات". 

المصدر: عرب 48