أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء 7 فبراير 2018 عن استعداده للاعتراف بخصوصية كورسيكا لكنه رفض المطالب الأخرى للقوميين في الجزيرة المتوسطية.

وفي خطاب في مدينة باستيا قال ماكرون إنه "يؤيد ذكر كورسيكا في الدستور" الفرنسي، أحد المطالب الأساسية للتحالف بين مؤيدي الحكم الذاتي والانفصاليين.

وأضاف ماكرون "ستكون طريقة للاعتراف بهويتها واتباعها بالجمهورية" الفرنسية.

وأثار هذا المطلب جدلا كبيرا في فرنسا التي يقوم نظامها على مركزية شديدة بداعي "عدم تقسيم" الجمهورية.

لكن الرئيس بقي حازما حول مطلبين للقوميين هما إعلان اللغة الكورسيكية لغة رسمية ثانية وتطبيق وضع الشخص المقيم.

ويرى القوميون أن المطلب الأخير "لا يشكل ردا جيدا" على المضاربة العقارية على هذه الجزيرة السياحية.

وقال ماكرون "اليوم عندما ترتفع الأسعار وتباع الأراضي نادرا ما يستفيد من ذلك غير السكان المحليين" متعهدا "تطوير بناء المساكن" و"تسهيل قواعد التخطيط المدني".

أما بالنسبة إلى اللغة فذكر ماكرون أن "الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية".

وأضاف "يجب الحفاظ على اللغة الكورسيكية وتطويرها" لكنه أكد انه "لن يقبل أبدا بتخصيص هذه الوظيفة أو تلك لمن يتكلم اللغة الكورسيكية".

وخلال اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين كان ماكرون حازما جدا مستبعدا العفو عن مساجين.

وكانت كورسيكا الجزيرة البالغ عدد سكانها نحو 330 ألف نسمة، لعقود مسرحا لأعمال عنف تمثلت بأكثر من 4500 هجوم أدى معظمها إلى أضرار مادية وتبنت الجزء الأكبر منها جبهة التحرير الوطني لكورسيكا. وبلغت أعمال العنف ذروتها إثر اغتيال كلود ارينياك أول محافظ يقتل في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

ومنذ اغتيال المحافظ ارينياك، طوت القومية الكورسيكية في 2014 صفحة العمل السري والاعتداءات، قبل أن تفوز في صناديق الاقتراع ممثلة بثلاثة نواب من أصل أربعة عن الجزيرة في 2017 ثم حصلت على أكثرية مطلقة في الانتخابات المحلية في كانون الأول/ديسمبر 2017.

ولا يطالب القادة الكورسيكيون باستقلال الجزيرة بل الاعتراف بخصوصيتها وإدراج ذلك في الدستور الفرنسي. ومثل كاليدونيا الجديدة والمارتينيك، يطالبون أيضا بمنح الجزيرة وضعا ضريبيا واجتماعيا خاصا والاعتراف بلغتها كلغة رسمية أخرى ونقل السجناء الكورسيكيين إلى مسافة أقرب.