رام الله 8/2/2018- استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الخميس، الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برئاسة الأخت انتصار الوزير أم جهاد، لمناقشة بعض القوانين والتشربعات التي تخص المرأة وتضمن المساواة بين المواطنين.
وأكد أبو دياك أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية شريك أساسي وسيتم دعوته في اللجان المختصة بصياغة وتعديل القوانين والتشريعات التي تخص المرأة، مشيرا لأهمية دعم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار خاصة وأن النساء الفلسطينيات شريكات في النضال من أجل انهاء الاحتلال.
وأوضح بأن الحكومة تضع على طاولة البحث مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وأن لجنة الصياغة تمثل المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني والاتحاد العام للمرأة باعتباره يتبع منظمة التحرير الفلسطينية.
بدورها، أكدت الوزير على أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة من خلال وزارة العدل في مجال تحديث التشريعات ذات العلاقة بتطوير ضمانات حماية حقوق المرأة.
ودعت الوزير، وزارة العدل للمشاركة في الحملة الإعلامية التي ينفذها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ضمن مشروع "تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الأرض الفلسطينية"، والذي ينفذه الاتحاد العام بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
