قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الخميس، تثبيت الأحكام الصادرة بحق ثلاثة مستوطنين قاموا باختطاف وقتل الطفل الفلسطيني "محمد أبو خضير" عام 2014.

وأكّد قرار المحكمة، سريان عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة على مستوطنين اثنين شاركا في عملية اختطاف وحرق الطفل الفلسطيني حيا حتى الموت، رافضة بذلك الاستئناف المقدّم من قبل المتهمين ضد الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة المركزية عام 2016.

واعتبرت المحكمة، أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبها المستوطنون الثلاثة كانت على خلفية عنصرية واضحة، وأن منفذيها خططوا لفعل ذلك مسبقًا.

وقال رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، يتسحاق عميت، "ستبقى الأحكام كما هي؛ فالمحكمة المركزية حكمت بالعدل" مضيفا أن "هذه الجريمة البشعة كانت على أساس إيديولوجي وقاسية وعلى أساس عنصري".

وفي أيار/ مايو 2016، قضت المحكمة المركزية بسجن يوسيف حاييم بن دافيد (33 عامًا) بالسجن المؤبد و20 عامًا أخرى لإدانته بالتخطيط لحرق الشهيد أبو خضير وجرائم إرهابية أخرى، ودفع تعويض قدره 150 ألف شيكل لعائلة الشهيد (42.7 ألف دولار).

وفي 4 شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة ذاتها على مستوطن قاصر شارك في الجريمة بالسجن المؤبد، في حين حكمت على المستوطن الآخر بالسجن 21 عامًا.

وفي الثاني من تموز/ يوليو عام 2014، قام المستوطنون الثلاثة باختطاف الفتى المقدسي محمد أبو خضير، البالغ في حينه 16 عامًا، من مخيم شعفاط، وحرقه في أحراش دير ياسين المهجرة.