استنكرت "منظمة سام للحقوق والحريات"، الإجراءات التعسفية والقرارات التي اتخذتها حكومات بعض الدول العربية بحق اليمنيين المقيمين في الخارج، والمتمثلة بفرض رسوم كبيرة بحق الإقامة وفرض تأشيرات مسبقة عليهم للسماح لهم بدخول أراضيها، معتبرة أن هذه القرارات تتنافى بشكل واضح وصريح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وتسهم في تضييق الخناق على اليمنيين ومضاعفة حصارهم.

وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان صحفي لها اليوم: "إن هناك ما يبدو أنه حملة منظمة تستهدف اليمنيين المقيمين في الخارج".

وذكرت المنظمة أنه "منذ بدء الحرب التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، غادر الكثير من اليمنيين إلى دول أخرى بحثا عن الأمن والعلاج، إلى حين عودة الاستقرار إلى بلادهم، إلا أن العديد من الدول العربية واجهت هذا التدفق اليمني بفرض تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية لم تكن مشروطة من قبل على حاملي الجنسية اليمنية".

وأوضحت المنظمة أن العديد من الدول العربية لم تكن تفرض الحصول على تأشيرة كشرط مسبق لدخول اليمنيين إلى أراضيها، مثل ليبيا والأردن ومصر وسوريا وغيرها، إلا أن معظم هذه الدول أصبحت تفرض هذه التأشيرة وهو الأمر الذي اعتبرته سام "تعسفياً ويزيد من وجع الحرب على اليمنيين ومعاناتهم، لا سيما في حالات السفر بقصد العلاج أو التعليم".

وقالت منظمة "سام": "إن إمارة الشارقة التابعة لدولة الإمارات أصدرت قرارا جديداً يقضي بمنح جميع الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي تأشيرة دخول للأراضي الإماراتية، مع استثناء اليمنيين، حيث يجب عليهم الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول للأراضي الإماراتية".

وفي السياق ذاته، أصدرت مصر قرارا يقضي بضرورة حصول اليمنيين البالغين من العمر 16 إلى 50 عاما على تأشيرة مسبقة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج للسماح لهم بدخول أراضيها.

ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من يمنيين تحدثوا عن التأثير السلبي لهذه القرارات غير المتوقعة على حياتهم، سواء أولئك الذين يعيشون داخل اليمن أو خارجها، إذ بات اليمني ممنوعا من دخول معظم الدول العربية ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة للدخول، فضلا عن الصعوبات والمضايقات التي يتعرض لها اليمني أثناء سفره، ومن ذلك تعقيد الإجراءات والتعرض لاستجوابات غير ضرورية من قبل الأجهزة الأمنية في المطارات، والتي أسفرت في بعض الأحيان عن احتجاز بعض اليمنيين في المطارات لساعات طويلة وفي ظروف غير إنسانية لاستكمال الإجراءات، علاوة على إجبار مسافري الترانزيت على البقاء في صالات المغادرة لساعات طويلة بعيدا عن الخدمات التي يحتاج إليها المسافرين والمرضى تحديدا، لدرجة أن تسببت هذه المعاملة في وفاة بعض المرضى في صالات الانتظار.

وفي سياق متصل، قالت المنظمة: "إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السعودية بشأن رفع رسوم الإقامة ضاعفت من معاناة اليمنيين العاملين فيها، خاصة أصحاب الأسر وأجبرت الكثير منها على مغادرتها بحثا عن مكان آخر، كما دفعت الكثير من العاملين إلى العودة كرها إلى اليمن مما يعرض حياة الكثير منهم للخطر في ظل الحرب القائمة بحسب إفادة تلقتها المنظمة.

وقال الناطق باسم منظمة سام توفيق الحميدي: "إن ما تتخذه الحكومات من قرارات وإجراءات بحق المواطنين اليمنيين يفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني سواء داخل اليمن أو خارجها جراء الحرب الواقعة في اليمن منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، والتي تسببت في هجرة العديد من المواطنين اليمنيين لدول الجوار من أجل الحصول على حياة آمنة مستقرة".

وأضاف الحميدي: "بدلا من أن تقوم الحكومات بتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين اليمنيين الذين يعيشون ظروفا استثنائية، تقوم بإصدار قرارات مجحفة بحقهم، إنه أمر مشين ويجب أن يتوقف"، على حد تعبيره.

ودعت "سام" الحكومات العربية إلى مراجعة قراراتها بحق الجاليات اليمنية واليمنيين والعمل على الإسهام في تخفيف عبء الحرب عنهم والتوقف عن فرض الإجراءات التي تقيد حقهم في التنقل والسفر، وأن تؤخذ الأوضاع الإنسانية والأمنية التي يعيشها اليمن بعين الاعتبار لا من الناحية الأمنية للحكومات فقط، بل للضحايا كذلك.

ويعاني اليمنيون من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حرب متواصلة منذ نحو ثلاث سنوات، حتى بات أغلبهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.