نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على الحسابات الرقمية التي ينشئها الأشخاص على الإنترنت، حيث تطرقت إلى ما يجب أن يحدث لهذه الحسابات بعد وفاة أصحابها.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع تطور العالم الرقمي، أصبحت العديد من المعاملات التجارية تتم من خلال الحسابات على شبكة الإنترنت، التي أصبحت تحتوي على العديد من عقود الشراء والاتصالات والتأمين، وبالتالي، يجب اتخاذ إجراءات أكثر سهولة لنقل ملكية هذه الحسابات.

وتعتبر حسابات العملاء وكلمات السر والخدمات المصرفية على شبكة الإنترنت، فضلا عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، من الأمور الخاصة التي يجب الحفاظ عليها بشكل آمن. كما من المفترض أن تنتقل ملكية هذه الحسابات بعد وفاة صاحبها إلى ورثته كجزء من التركة التي خلفها.

وأكدت الصحيفة أن العقود التي يتم إبرامها عبر الإنترنت تظل سارية، ولذلك، يجب أن تتم المطالبة بتوريثها مع باقي ممتلكات المتوفى، وأن يدخل الإرث الرقمي ضمن الميراث المادي، كما يجب التصرف فيه بعناية، شأنه شأن باقي التركة. ومن هذا المنطلق، لا بد من تمكين الورثة من إدارة العمليات التي أجراها المتوفى على الإنترنت، لأنه في حال تركت هذه العمليات الرقمية معلقة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث "مفاجآت" غير سارة في المستقبل القريب.

في هذا السياق، قد يشارك شخص ما في مزاد خاص بعمل فني على موقع "إيباي" قبل وفاته، أو يقوم بفتح عضويات أو اشتراكات في عدة مواقع، ما يعني أنه من المحتمل أن تضاف كل التكاليف المتعلقة بمساحة التخزين التي تم حجزها، أو بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من التكاليف، إلى حساب المتوفى. وتجنبا لذلك، لا يجب التغاضي عن معرفة الإرث الرقمي الذي خلفه المتوفى.

وأفادت الصحيفة أن أولى عمليات البحث عن الإرث الرقمي تبدأ من البريد الإلكتروني، حيث تكون المعاملات كافة مخزنة في شكل رسالة على هذا البريد. فعلى سبيل المثال، يتضمن البريد الإلكتروني كل ما اعتاد المتوفى القيام به على شبكة الإنترنت، على غرار التسوق والتأمين وامتلاك عضوية أحد المواقع الخاصة بتحميل الموسيقى والأفلام، فضلا عن البوابات الاجتماعية، وعقود خطوط الاتصالات. وفي الأثناء، يجب أن تتم عملية نقل الميراث الرقمي في إطار قانوني، بمعنى أن يمتلك الوريث شهادة وفاة أو شهادة ميراث.

وأوردت الصحيفة أن الميراث الرقمي يشمل القاعدة الكاملة للبيانات الرقمية الخاصة بالمتوفى، ومن بينها، القرص الصلب للحاسوب الشخصي للمتوفى، والحاسوب اللوحي والهاتف النقال، بالإضافة إلى البيانات المخزنة في السحابة الخاصة بالمتوفى على شبكة الإنترنت. ونتيجة لذلك، تصبح جميع البيانات والأجهزة ملكا للوريث.

في المقابل، لا ينطبق ذلك على حسابات المتوفى على مواقع التواصل الاجتماعي، التي من الممكن أن يتخذ المسؤولون على هذه المواقع إجراءات أخرى، على غرار حذف هذه الحسابات، وذلك وفقا للسياسة التي يتبناها كل موقع. أما إذا كنت أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك تحديد أي الحسابات قد تدخل في نطاق الإرث الرقمي، أو أن تحدد شخصا بعينه ليرثها بعد وفاتك.

وأبرزت الصحيفة أنه يمكن للشخص تسهيل عملية نقل الإرث الرقمي لورثته، من خلال رصد قائمة بالحسابات كافة التي أنشأها على الإنترنت، بالإضافة إلى كلمات السر، ليضعها فيما بعد ضمن الوثائق الخاصة به ويوفر الحماية اللازمة لها. علاوة على ذلك، يمكنه تحديد الصور والبيانات التي يرغب في حذفها من شبكة الإنترنت بعد وفاته، كما يمكنه إعلام ورثته بما يتوجب عليهم فعله بشأن حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم تحديد "وريث الحساب" الخاص به على موقع فيسبوك من خلال ضبط الإعدادات الشخصية للحساب، بحيث يستطيع الوريث الولوج إلى حسابه في حالات الطوارئ.

وأفادت الصحيفة أنه، من أجل الحفاظ على قائمة الحسابات في مكان آمن، يمكن للشخص أن يضعها مع الأوراق الخاصة بوصيته في خزنته الشخصية أو داخل صندوق الودائع في المصرف الذي يتعامل معه. وفي الوصية، يمكن أن يحدد المتوفى شخصا موثوقا به لتنفيذ وصيته، الذي يتحصل على نسخة من هذه القائمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شركات خاصة تتكفل بالبحث عن هذا الإرث الرقمي على شبكة الإنترنت. وقبل الذهاب لأي شركة من هذه الشركات، على الشخص أن يتأكد جيدا مما تستطيع هذه الشركة القيام به قبل التعاقد معها. ويرجع ذلك إلى أن الشركة ستطلب من الوريث تسليمها أسماء الحسابات وكلمات السر والحاسوب الشخصي والحاسوب اللوحي والهواتف المحمولة كافة، وبالتالي، لا بد من توخي الحذر والتعاقد مع شركة ذات مصداقية.
 

عربي 21