كشف "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (فلسطيني رسمي)، النقاب عن سعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي لـ "تبييض" بؤرة استيطانية تقع في محيط تجمع "غوش عصيون" الاستيطاني بين بيت لحم والخليل، وتدعى "نتيف هأفوت".

وأفاد المكتب الوطني في بيان له اليوم السبت، بأن البؤرة الاستيطانية يستوطن فيها 15 عائلة إسرائيلية، وسيتم بناء منازل دائمة للمستوطنين بدل البيوت المتنقلة.

وبين تقرير المكتب الوطني، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على شق طريق استيطاني يمتد من منطقة النفق في أراضي بيت جالا غربي بيت لحم، وصولًا الى مستوطنة "اليعازر" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوبًا.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، وفق ذات المصدر، على إقامة 67 وحدة استيطانية في منطقتي "خلة ظهر العين" و"عين العصافير" من أراضي بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.

وقال التقرير الرسمي، إن سياسة "الضم الزاحف" عبر التشريعات التي يسنها برلمان الاحتلال "الكنيست"، أصبحت سياسة رسمية تمارسها حكومة الاحتلال على مرآى ومسمع المجتمع الدولي وبتشجيع من الإدارة الأميركية.

وتابع: "الحديث عن مشاريع الضم يرتفع في أروقة السياسة الاسرائيلية وسط سلسلة من المناورات يقوم بها نتنياهو وأركان ائتلافه الحكومي".

ونوه إلى مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على فرض القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات الاكاديمية الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية.

وشدد على أن هذا المشروع يشكل خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التي تعدها تل أبيب بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية.

وبحسب التقرير فإن خطط ضم الضفة الغربية المحتلة تتراوح بين عدة مقترحات؛ ضم المناطق المصنفة "ج" (ما يشكل 60 بالمائة من مساحة الضفة)، أو ضم مناطق القدس المحتلة بما فيها المستوطنات الشرقية "معاليه أدوميم وغيرها"، وتطلب ضم ما نسبته 3 بالمائة من أراضي الضفة بما يشمل الكتل الاستيطانية الكبيرة، مثل "غوش عتصيون" وبعض المستوطنات المعزولة.

ويتحدث المقترح الثالث عن ضم غالبية المستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها الكتل الاستيطانية والمستوطنات القريبة من بعضها بمسافة حتى كيلومتر واحد.

وتعتبر الخطة الأبرز والقابلة للتطبيق إسرائيليا حال وجود مصادقة بالكنيست هي خطة بينيت التي ستعرض على الكنيست لاحقًا، في الوقت الذي أقر فيه نتنياهو بوجود حوار مع الإدارة الأمريكية حولها.