نجا رئيس الحكومة الأردني هاني الملقي الأحد 18شباط فبراير 2018 من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الاسعار.

لم يؤيد سحب الثقة سوى 49 نائبا في حين عارضه 67 نائبا من مجموع 122 حضروا جلسة التصويت التي ترأسها عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب وحضرها رئيس الوزراء.

يتطلب حجب الثقة عن الحكومة تأييد 66 صوتا من أصل 130 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائدا واحدا.

شكر الملقي (67 عاما) الحائز دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة والذي يتولى رئاسة الوزراء منذ الأول من حزيران/يونيو 2016، النواب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، مؤكدا أن حكومته "ستواصل عملها لمصلحة الوطن".

كانت كتلة "الإصلاح" النيابية التي تضم 14 نائبا، أغلبهم من جماعة الاخوان المسلمين، قدمت في الرابع من الشهر الحالي مذكرة طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بحكومة الملقي على خلفية رفع الأسعار وزيادة الضرائب المفروضة على عدد من السلع والبضائع مطلع العام الحالي.

كانت عمان وعدد من المدن الاردنية شهدت تظاهرات احتجاجا على الاجراءات الحكومية الاخيرة.

قررت الحكومة الاردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.

قررت ايضا تعديل الضريبة الخاصة، على السجائر، من طريق فرض 20 قرشا على كل علبة ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10%.

كما قررت رفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين (أوكتان 95) و(أوكتان 98)، إلى 30% بدلا من 24%.

رفعت الحكومة اسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل الى 100 بالمائة.

تقول الحكومة انها تسعى من هذه القرارات الى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).

أكدت انها قررت "صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي المداخيل المنخفضة لتعويض ارتفاع الاسعار.

كانت الحكومة الاردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50% بنوعيها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2,6 دينار (نحو 3,7 دولارات) على كل خط هاتف خلوي يباع.

كما رفعت الحكومة قيمة اصدار جواز السفر او تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولارا) الى 50 دينارا (70 دولارا).

تخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16%.

تأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.

يستورد الاردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.