سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 38 مليون دولار أمريكي تقريباً، منها 98.1% مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 30.2 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 1.9% برأسمال يصل إلى 7.8 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم السبت، ان عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر نيسان 2014 شهد ارتفاعا بنسبة 18.2% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 35% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2013. بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 137.5% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 4.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

السجل التجاري

 أشارت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد لهذا الشهر شهد ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضاً بنسبة 6.7% بالمقارنة مع شهر نيسان من عام 2013، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان 2014 بتسجيل 154 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 32.5%، تلتها محافظتي الخليل وقلقيلية بنسبة 13% لكل منهما.

ترخيص المصانع

 ووفق التقرير صادقت الوزارة على ترخيص 10 مصانع جديدة تركزت في محافظات طولكرم، نابلس، القدس، بيت لحم، الخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد، وقد بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 6.4 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 68.6%، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 22.1% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 40% تلتها صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 20% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

شهادات المنشأ

 فقد صادقت الوزارة على 655 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 33.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 21.7%، وجاءت ثالثًا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 16.2%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.9 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة الخليل فيها بما نسبته 20.7%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 19.1% ثم محافظة طولكرم  بنسبة 10.4%.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 34.7%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 21.2% تلتها الكويت بنسبة 12.7%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 49.5% تلتها السعودية بنسبة 10.2%، وجاءت امريكا في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 10.1%.

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان 2014، فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 39.2% تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 34%، ومن ثم صادرات المواد الغذائية  بنسبة وصلت 14.5%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المواد الغذائية  في المقام الأول بنسبة 35.4% وصادرات الحجر والرخام في المقام الثاني بنسبة 30.4%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 17.2% من مجمل القيمة.

وحول رخص الاستيراد  فقد اصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1,038 رخصة استيراد خلال شهر نيسان 2014، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 86.8 مليون دولار تقريباً. وقد شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 97.3% من حيث عدد الرخص و21.1% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 94.5%، ومن حيث القيم فقد استحوذت المعدات الثقيلة على المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 68.9%،  وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 1.1% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 2.7% من إجمالي عدد رخص الاستيراد و 78.9% من إجمالي قيمة الرخص خلال هذه الفترة.

ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين أن السلع الرأسمالية شكلت ما نسبته 69% من مجمل قيمة السلع التي يتم استيرادها برخص صدرت خلال نيسان 2014، بينما شكلت السلع الاستهلاكية المعمرة ما نسبته 21.3%، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 9.7% من مجمل القيمة.

و أظهرت نتائج التقرير الشهري أنه تم تسجيل وكالة تجارية واحدة خلال شهر نيسان 2014، وكانت آلات تصوير وفاكس من سنغافورة. وفي ذات السياق تم تسجيل وكيل تجاري واحد في محافظة رام الله والبيرة.

وفيما يتعلق بترخيص المحاجر

 سجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر انخفاضا بنسبة 55% خلال شهر نيسان 2014 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 17.4% بالمقارنة مع شهر نيسان من العام 2013، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان 2014 بتجديد 4 رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظات نابلس وبيت لحم، والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة، وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر حوالي 2.7 ألف شيكل تقريباً.

وبخصوص مراقبة ودمغ المعادن الثمينة

 تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر نيسان 2014 سجلت انخفاضا بنسبة 1.2% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 22.5% بالمقارنة مع شهر نيسان من العام 2013، وكمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضاً انخفاضا بنسبة 1.5% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 21.1% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2013، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت انخفاضا بنسبة 15.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 3.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013.

وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 617.257 كغم من الذهب، حصل 596.303 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 15.778 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 5.176 كغم. 

وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 629.4 ألف شيكل تقريباً، منها 230.7 ألف شيكل رسوم دمغة و398.7 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة، وتم إصدار 6 رخص تجديد من قبل المديرية لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة"، كما قامت المديرية بتنفيذ 23 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 143 محلاً و3 مصانع للمعادن الثمينة،  وتم ضبط 0.017 كغم من الذهب غير المدموغ خلال هذه الجولات.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 235 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 180 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 42 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد متصل تم تسجيل براءة اختراع واحدة ولم يتم تسجيل اي رسوم ونماذج صناعية خلال شهر نيسان 2014. 

من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 24.7% خلال شهر نيسان 2014 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 3.6% بالمقارنة مع شهر نيسان من العام 2013، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 238.3 ألف شيكل إسرائيلي.

وبشان حماية المستهلك، أظهرت نتائج التقرير ارتفاعًا في عدد الجولات التفتيشية لشهر نيسان  بنسبة 9.2% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 19.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وسجل عدد المحلات المزارة ارتفاعًا بنسبة 4.3% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 4.8% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2013، أما عدد المحلات المخالفة فقد ارتفع  بنسبة 9.6% مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفض  بنفس النسبة مقارنة مع نفس الشهر من العام 2013.

 وفي سياق متصل قامت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ 489 جولة تفتيشية زارت خلالها 3,083 محل، وتبين من هذه الزيارات أن 366 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، وقامت الدائرة كذلك بإتلاف 161.8 طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية والمستوطنات، وعقدت 32 نشاطاً إرشادياً، وأحالت إلى القضاء 14 تاجرا لمخالفتهم القوانين، وبينت النتائج أيضا أن الوزارة صادرت خلال هذا الشهر بضاعة من إنتاج المستوطنات بلغت قيمتها 44.8 ألف شيكل.