قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن حكومته أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية لزيادة حصيلتها بنسبة 35 في المئة خلال العام الحالي.

وأوضح الحمد الله في بيان صادر عن مكتبه أن التعديلات تتضمن اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، إذ تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 في المئة، ما يزيد عدد الملتزمين ضريبياً نحو عشرة في المئة، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 في المئة خلال عام 2018.
ووفق الموازنة السابقة كانت هناك ثلاث شرائح للضريبة أعلاها 15 في المئة.
وذكر البيان أن "الحمد الله" أبلغ خلال لقاء في مكتبه برام الله عدداً من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي والدول المانحة أن قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5.8 مليار دولار.
وأضاف أن الموازنة ستكون على النحو التالي تتضمن 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليارات دولار، وأنه يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بنحو 11 في المئة.
وأشار إلى انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة بحوالي 15 في المئة، ليبلغ على مدار السنوات الماضية نحو 70 في المئة، مقارنة مع عام 2010.
وقال إنه على رغم هذا الانخفاض تمكنا من التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات. سجلنا انخفاضاً في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالي 9.6 في المئة، وحققنا في العجز الاجمالي خفضاً 6.4 في المئة.
وأعلن عن خفض ضريبة الدخل من 15 في المئة إلى عشرة في المئة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيكل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب.
وقال إن الهدف من ذلك يتمثل في تحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، ما يساهم في تدريب وتأهيل حوالي خمسة آلاف خريج لدخول سوق العمل سنوياً وضمان نمو وديمومة هذه الشركات.
وأضاف: كما سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها سبعة ملايين شيكل، وذلك من 15 إلى 20 في المئة، تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، والبالغ عددها 52 شركة في فلسطين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة 2018 تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المال والتخطيط لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، إذ تساهم الحكومة بمبلغ عشرة ملايين دولار وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل في ما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي.
رويترز