وثق تقرير للأمم المتحدة الخميس 60 حالة على الاقل تعرض فيها صحافيون في جنوب السودان للقتل والضرب والاعتقال او منعوا من دخول البلاد أو طردوا لقيامهم بمهمتهم.

وافاد التقرير ان ضباط امن الدولة مسؤولون عن غالبية تلك الحالات التي تم التأكد منها من جانب بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) ومكتب مجلس حقوق الانسان التابع للبعثة بين تموز/يوليو 2016 وكانون الأول/ديسمبر 2017.

وقال رئيس البعثة الدولية ديفيد شيرر في مؤتمر صحافي في جوبا أن ذلك كان له "أثر مروّع" على حرّية التعبير "وقلص أكثر مساحة النقاش والمعارضة".

وقالت الأمم المتحدة إنها تحققت من 60 من تلك الحالات البالغ عددها 99 والتي طاولت 102 شخص على الاقل.

وتشمل تلك الحالات حالتي قتل و58 حالة اعتقال تعسفي و16 حالة طرد إضافة الى "الترهيب والمضايقات وأشكال أخرى من اعمال العنف".

وقالت الامم المتحدة إن تسع وسائل اعلام فرضت عليها قيود، وثلاثا أغلقت أو تم تعليق عملها فيما حجبت أربعة مواقع الكترونية وخضعت ثمانية مقالات في صحيفتين للرقابة.

وغالبية الهجمات استهدفت صحافيين سودانيين جنوبيين لكن بعض المراسلين الأجانب تعرضوا للاستهداف ايضا.

ومنع 28 صحافيا اجنبيا من دخول اراضي جنوب السودان لنشرهم تقارير لم ترق الحكومة.

وقال شيرر "إن الذين استُهدفوا اعتُبروا منتقدين للحكومة واتُهموا بتلطيخ سمعة البلاد".

وقتل في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات في جنوب السودان عشرات آلاف الأشخاص فيما أُجبر الملايين على النزوح.

وازدادت عدائية كل من الحكومة والمتمردين تجاه وسائل الإعلام المستقلة.

ولم يتمكن خبراء الأمم المتحدة من التوجه إلى مناطق يسيطر عليها المتمردون للتأكد من الاتهامات. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وجدوا أن القوات الامنية -- بمن فيهم الجيش والشرطة ووكالة الاستخبارات -- "مسؤولة عن ثلثي الحالات المؤكدة".

ونقل التقرير عن يوجين نيندوريرا رئيس مكتب حقوق الانسان التابع للبعثة الدولية ان وكالة الاستخبارات الوطنية تستخدم سلطاتها الواسعة لمراقبة وتوقيف واعتقال الصحافيين وإرسال ضباط إلى مطابع الصحف للمراقبة.