ومنذ بدء الأزمة الليبية عام 2011، وما تزامن مع ذلك من تراخ أمني في مصر حينئذ، شكل الانتشار غير المقنن للسلاح في ليبيا خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري، حيث نشطت عمليات التهريب بشكل غير مسبوق.
وفي تقديرات سابقة للأمم المتحدة، اكتظت ليبيا بنحو 6 ملايين قطعة سلاح، وباتت بؤرة لتهريب السلاح في وسط شمال أفريقيا، سواء لمصر أو لدول المغرب العربي.
وتشكل الحدود المصرية الليبية الممتدة لمسافة نحو 1200 كيلو متر، إحدى المعادلات الصعبة في الأمن القومي المصري.
فخلال السنوات الماضية تسبب اضطراب الوضع الأمني في الجارة الغربية، في إحداث تهديد مباشر للأراضي المصرية، مما استدعى توجيه القوات المصرية ضربات ضد معاقل التنظيمات الإرهابية هناك.
لكن التهديدات تتضاعف مع زيادة نشاط "داعش" في الأراضي الليبية، حيث تؤكد تقارير أمنية أن التنظيم نزح من معاقله الرئيسة في سوريا والعراق إلى الصحراء الجنوبية لليبيا وبعض البؤر في أفريقيا، إثر تلقيه ضربات قوية في بلديه الأصليين.
ويأتي ذلك وسط أنباء تشير إلى استمرار الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في ليبيا.
وتشير التقارير إلى اتخاذ الجماعات المسلحة في ليبيا مسارات جديدة للوصول إلى الأراضي المصرية، وتقول القاهرة إنها تشدد إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع ليبيا لمنع أي عمليات تسلل.
وكانت مسارات التهريب بين مصر وليبيا محصورة في 3 طرق، أولها من الجهة الشمالية بين منطقتي إمساعد في ليبيا ومدينة السلوم المصرية، والثانية في المنطقة الوسطى من الحدود من واحة الجغبوب الليبية باتجاه منطقة الخارجة في الوادي الجديد في مصر، والمسار الثالث جنوب الحدود الغربية عند جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان.
