قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر "الكابينيت" سيناقش الأسبوع المقبل، مشروع قانون يسمح بإعدام منفذي العمليات الفلسطينيين.
وأفادت الصحيفة العبرية اليوم الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، يعملان على دفع "قانون الإعدام".
ونوهت إلى أن القانون يواجه "معارضة مهنية جارفة" من قبل أذرع الأمن الإسرائيلية، ممثلة بجهاز المخابرات (الشاباك) والجيش. مرجحة أن تلك المعارضة ستمنع دفع القانون في المراحل القادمة والمصادقة عليه.
وذكرت "هآرتس"، أنه تم تحديد النقاش في المجلس الوزاري بعد توصية المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بإجراء نقاش معمق للأثار المترتبة على فرض عقوبة الإعدام.
وتتخوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من أن تخلق عقوبة الإعدام "هالة الأبطال الشعبيين" في الشارع الفلسطيني، أكثر من تلك التي تحيط بمنفذي العمليات بعد اعتقالهم أو قتلهم خلال العمليات.
ويسود تخوف إسرائيلي من قيام التنظيمات الفلسطينية بتسريع جهودها لاختطاف رهائن إسرائيليين في محاولة لتحرير منفذي العمليات الذين سيحكم عليهم بالإعدام، وبالتالي سيزداد عدد الفلسطينيين الذين سيسعون إلى تقليد منفذي العمليات.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه تم طرح وجهات نظر كهذه في السابق، خلال نقاشات مشابهة أجرتها القيادتان السياسية والأمنية الإسرائيلية.
وكان رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، وغيره، قد قالوا ذلك لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، كما أدلى نائب رئيس الشاباك السابق، يتسحاق ايلان، بتصريحات معارضة للإعدام، في عدة لقاءات صحفية، بعد المصادقة على مشروع القانون في القراءة التمهيدية.
وأوضحت هآرتس، أن المعارضة الواسعة من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية، ربما ستعرقل استكمال تشريع القانون، "لكن هذا لن يمنع وزراء ونواب اليمين الإسرائيلي من مواصلة طرح هذا المطلب، بسبب التأييد الواسع في أوساط الجمهور الإسرائيلي".
وبينت، أنه بخلاف موقف الشاباك والجيش، فإن الوزير أفيغدور ليبرمان، وحزبه "يسرائيل بيتنا" يدعمون الفكرة منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن عضو الحزب، النائب روبرت أليتوف هو الذي قدم اقتراح هذا القانون.
وكان ليبرمان زعم في إطار مطالبته بالمصادقة على القانون، أن قانون الإعدام معتمد في بعض الدول الغربية ومنها أمريكا، التي تحكم بالإعدام سنويًا أكثر من 30 حكمًا، متابعًا: "لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر دولة ديمقراطية في العالم".
وينص القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطًا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
يشار إلى أنه سبق وأن قدم قانون مماثل في عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددًا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" وقتل فيها ثلاثة مستوطنين، في تموز/ يوليو 2017.
يشار إلى أن الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) كان قد صادق على قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات في كانون الثاني/ يناير الماضي.
