القاهرة - خدمة قدس برس
قال المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، إنه رصد 29 حالة انتهاك ضد حرية الصحافة والإعلام في مصر، خلال شهر شباط/فبراير المنصرم.

وأشار المرصد في تقريره الشهري، الصادر اليوم الخميس، أن الانتهاكات تنوعت بين اعتقال وحبس، وإخفاء قسري، وإهمال طبي، وتحقيق، ووقف برامج، وقيود على النشر.

وشملت الانتهاكات؛ 8 أوامر "حبس"، و8 انتهاكات "سجون"، 5 حالات محاكمات، ومثلها قيود على النشر، بالإضافة لـ 3 انتهاكات "نقابية".

وأضاف: "للشهر الثاني من العام 2018 تتصاعد وتيرة الانتهاكات والإجراءات القمعية ضد الحريات الإعلامية، تصدرها حملة مشتركة من قبل وزارة الداخلية والنيابة العامة والهيئة العامة للاستعلامات ضد وسائل الإعلام والإعلاميين على خلفية بث قناة بي بي سي البريطانية تقريرًا حول الاختفاء القسري بمصر".

ونوه "المرصد العربي"، إلى أنه تم إلقاء "القبض التعسفي على 5 صحفيين وإعلاميين جدد، لأسباب تتصل بعملهم المهني، مع استمرار إصدار أحكام معيبة، بجانب تواصل فرض قيود سافرة على النشر والتعبير".

وقد بلغ عدد "المحبوسين"، وفق ذات البيان، في نهاية شباط/فبراير الماضي، 95 صحفيًا وإعلاميًا ومراسلًا صحفيًا حرًا (تعاون مع فضائيات ومؤسسات صحفية مستقلة أو معارضة)، بجانب حالة الإخفاء القسري المستمرة بحق الصحفي حسام الوكيل.

ولفت المرصد النظر إلى أن النظام في مصر واصل موجة القمع المستمرة ضد الصحفيين والإعلاميين، "ما ألقى مجددًا بتبعات ثقيلة على كل المعنيين بحرية الإعلام لتفعيل كل الآليات المتاحة للدفاع عن تلك الحرية".

وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، قد أشار في تصريحات سابقة لـ "قدس برس"، أن سبب التضييق على الإعلام المصري مردّه إلى "إخفاقات السلطة" في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، في السنوات الثلاث الماضية.

وقال "السلطة تكره عادة من يراقبها ويفضحها ويكشف حقائق ومعلومات تحاول دائمًا إخفاءها عن الناس، وبما أن مهمة الصحفي هي الرقابة وكشف المستور؛ فكان لزامًا على السلطة في بلادنا إنهاء دور الصحفي باعتباره خصمًا يجب إخضاعه وحصاره".

ولفت النظر إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يفوت فرصة إلا ويعبر فيها عن انزعاجه من أداء الصحافة، وأنه لا يريد أحد أن يناقش موضوعات مثل تيران وصنافير، فضلا عن الملاحقات للصحفيين".