القاهرة - خدمة قدس برس
أعلن وزير الاتصالات المصري، ياسر القاضي، أنه تم الانتهاء من مشروع "جرائم المعلومات الإلكترونية"، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب.

وقال القاضي في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين؛ خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، إن المشروع يستهدف حماية بيانات المواطنين وعدم التعرض لها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف.

وادعى بأنه "بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التي تمولها دول من استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك".

واعتبر أن "إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يأتي في سياق سن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وتابع: "قريبًا جدًا سيكون لدينا فيس بوك مصري خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، فيجب أن يكون لدينا القدرة لحماية البيانات وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة".

يُشار إلى أن محاولات سنّ القانون الجديد يأتي في أعقاب سلسلة خطوات مصرية لمراقبة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعقاب معارضي السلطة.

ويعمل مجلس النواب على تسريع إصدار عدة قوانين لمراقبة مواقع التواصل، وفرض عقوبات مشددة على من يكتب عليها معارضًا.

وطرح نواب مصريون، قيود تجعل اسم الأم شرطًا لإنشاء صفحة على فيسبوك، وإجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

وأبرز هذه القوانين "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" الذي يتضمن عشرات العقوبات بالسجن والغرامة على مستخدمي السوشيال ميديا.

ورأى عضو مجلس نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، في تعقيبه على مشروع القانون الجديد، أنه "سيمثل قيدًا على حرية مواقع التواصل والصحفيين".

وبيّن عبد الرحيم في تصريحات لـ "قدس برس" اليوم الإثنين، أن القانون الجديد "مخالفة صريحة للدستور الذي نص على أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين التي تدخل في نطاقها".

وأبدى النقابي المصري، تخوفه من أن يستهدف القانون الجديد الصحفيين في مصر، ويُساهم في إعاقة الحصول على المعلومات بسهولة.

وأكد: "الحكومة تبدو وكأنها تريد إصدار قانون لحجب المعلومات عن الإعلاميين، ولتكميم الأفواه ومحاربة الحريات، رغم الحاجة لهذا القانون، ولكن بما لا يعوق حرية التعبير على مواقع التواصل للصحفيين والمواطنين".

ومن الجدير بالذكر أن دور السوشيال ميديا في مصر، قد تغيّر؛ منذ ثورة 25 يناير 2011، من مجرد "مواقع للتواصل الاجتماعي" وتبادل الأخبار الاجتماعية والأفكار والطرائف، إلى منصة فكرية وسياسية وثورية، وساهم من ينشر عبر فيس بوك وغيره في توعية المصريين وإنجاح الثورة.

وأغضب ما ينشر على مواقع التواصل؛ من انتقادات للحكومة الحالية وسخرية من الرئيس السيسي، نواب في البرلمان وأعضاء في الحكومة دعوا إلى حظر فيس بوك في مصر أو جعل الدخول عليه برسوم، ما أثار سخرية، لأنه موقع عالمي وليس مصري.

وسعت القاهرة لمراقبة مواقع التواصل ودأبت الداخلية المصرية على نشر بيانات عن اعتقال العشرات من النشطاء بسبب كتاباتهم على فيس بوك، بما يتعارض مع استقرار الدولة، كما جاء في البلاغات، وسن البرلمان عدة تشريعات في هذا الصدد.

كما أطلقت السلطة "لجان إلكترونية" موالية للنظام، للرد على ما ينشر في السوشيال، والدعاية لإنجازات السيسي والرد على المعارضين، واختراق حساباتهم وتعطيلها عبر البلاغات والريبورتات، بيد أنها لم تنجح في وقف استعمال المعارضين لمواقع التواصل كمنصات لمعارضة السلطة.

وأواخر فبراير الماضي 2018، كلف النائب العام، المستشار نبيل صادق، المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل، التي قال إنها تحركها "قوى الشر".

ودعا للقبض والتحقيق مع من ينشرون عبرها "أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية".

وأثار بيان النائب العام تساؤلات عما إذا كان التصعيد موجهًا تجاه "بي بي سي" وحدها، والتي اتهمتها الحكومة بنشر بيانات كاذبة بعد بث مقابلة مع فتاة تتحدث عن التعذيب والاغتصاب في المعتقلات، أم أنه بداية لملاحقات قضائية قد تستهدف الصحفيين بشكل عام في الأيام المقبلة.

ووصفت "لجنة الدفاع والأمن القومي" بالبرلمان المصري، في بيان لها اليوم، إعلان وزير الاتصالات، عن تدشين "فيس بوك" خاص بالمصريين، بـ "الخطوة العظيمة التي ستكون فاتحة خير على حماية الأمن القومي، من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي".

وقال النائب يحي كدواني، وكيل اللجنة، أن تصميم "فيس بوك" مصري سيساعد الدولة في مواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية، التي تستغل تلك الشبكة للتواصل وتنفيذ بعض الأعمال الإجرامية.

وزعم أن "فيس بوك مصري، خطوة أولى لعلاج الاستخدامات غير المشروعة التي تضر بالاستقرار في البلاد وسيساعد في التحكم في شبكات التواصل الاجتماعي".

وسبق للرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" لغلق المواقع "التكفيرية والإرهابية" على شبكات التواصل الاجتماعي".

وكشف تحقيق نشرته مجلة تيليراما "Télérama" الفرنسية؛ 5 يوليو 2017، أن الإمارات أهدت مصر نظام للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق "سيريبر" تطوره شركة فرنسية تدعى "آميسيس"، تكلفته 10 ملايين يورو، يوفر النظام مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم الإلكترونية.

ويسمح أيضًا بتخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، بجانب تعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي".

وضمن سياسية تكبيل السوشيال ومواقع الانترنت، اتسعت حملة حجب مواقع الأخبار المستقلة التي لا تتقيد بتعليمات النظام حتى بلغت قرابة 500 موقع الكتروني، بحسب دراسة لمؤسسة "حرية الفكر والتعبير".

وكشفت دراسة قام بها معمل "Citizen Lab" الجمعة الماضي، أن التكنولوجيا المستخدمة في حجب المواقع ومراقبة الانترنت في مصر يتمّ استخدامها أيضًا في توجيههم إلى صفحات إعلانية، فضلًا عن إمكانية استغلال أجهزتهم في تعدين العملات الرقمية.

وأضاف معمل البحوث التقنية، التابع لجامعة تورونتو الكندية، أن ما وصفه بـ "المكيدة المصرية" هي "على اﻷرجح مجهود لكسب اﻷموال بشكل سري"، وذلك في تقرير نشره المعمل، تحت عنوان "حركة إنترنت سيئة".