الرئيسية / أخبار / شؤون اسرائيلية
المطالبة بإلغاء لائحة اتهام لجنديين إسرائيليين قتلا طفلًا فلسطينيًا عام 2013
تاريخ النشر: الأربعاء 14/03/2018 11:18
المطالبة بإلغاء لائحة اتهام لجنديين إسرائيليين قتلا طفلًا فلسطينيًا عام 2013
المطالبة بإلغاء لائحة اتهام لجنديين إسرائيليين قتلا طفلًا فلسطينيًا عام 2013



تواصل سلطات الاحتلال إغلاق ملفات التحقيق في قضايا رفعتها مؤسسات حقوقية، تظهر عمليات إعدام جنود الاحتلال فلسطينيين عزل، دون أن يشكلوا خطرًا على الجنود الإسرائيليين.

وقد كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن نيابة الاحتلال، تجري مفاوضات مع جنديين سابقين في الجيش، قتلا طفلًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 16 عامًا؛ قبل خمس سنوات، قبيل جلسة المحكمة التي ستعقد للنظر في الملف في 26 آذار/ مارس الجاري.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه قد تم اتهام الجنديين بالإهمال والتسرع في قتل الفتى الفلسطيني سمير عوض في كانون ثاني/ يناير 2013.

وأوضحت أنه خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، في محكمة "الصلح" الإسرائيلية بمدينة الرملة (وسط فلسطين المحتلة عام 48)، ادعى المحاميان عيدان بيساح وشلومو ركبي، أنه ينبغي إلغاء لائحة الاتهام.

وزعم محاميا الدفاع عن الجنديين، أن النيابة العامة تطبق القانون بشكل انتقائي. وقدما رقمًا حصلا عليه من الجيش، يشير إلى أنه على مدى السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 تحقيقات ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكنه تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة.

وادعى المحاميان أنه لا توجد تهمة في عمل موكليهما، لأنهما أطلقا النار على عوض عندما حاول عبور السياج الفاصل، وما فعلاه هو أمر مسموح به وفقًا للإجراءات.

وتعود الحادثة ليناير 2013، عندما كمنت قوات الاحتلال؛ ومنها الجنديان في سلاح المدرعات، أحدهما كقائد فصيل والآخر كجندي، بالقرب من السياج الفاصل في منطقة قرية بدرس غربي رام الله (شمال القدس المحتلة).

ووفقاً لعائلة عوض، فقد وصل ابنها إلى هناك للمشاركة في احتجاج "سلمي" ضد السياج، وهو نشاط كان شائعًا في ذلك الوقت، وفي إطار "لعبة الشجاعة" مع أصدقائه، وفق رواية العائلة.

وتُشير لائحة الاتهام إلى أن الفلسطيني "عوض" عبر السياج الأول، وحوصر بين سياجين، وبعد أن أطلق الجندي والضابط النار في الهواء، عاد إلى المنطقة الفلسطينية، وعندها أطلقت باتجاهه أكثر من خمس طلقات نارية عليه، ما أدى لمقتله نتيجة إطلاق النار، "لكن من غير المعروف أي منهما؛ الجندي أو الضابط، تسبب في وفاته".

ونتيجة لذلك، قرر المدعي العام الإسرائيلي عدم مقاضاتهما بتهمة القتل، وإنما بتهمة التسرع والإهمال، التي لا تعتبر جريمة خطيرة، والحد الأقصى للعقوبة عليها هو السجن لمدة ثلاث سنوات.

يشار إلى أنه في استقصاء قامت به منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتضح أنه وعلى الرغم من أن الجنود لم يتعرضوا لأي خطر أو تهديد يذكر، فإنهم قاموا بإطلاق النار على عوض ثلاث مرات، مخالفين قواعد إطلاق النار.

وكان أحمد عوض، والد الشهيد سمير، قدم بالعام 2014، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالمشاركة مع "بتسيلم"، مطالبين المدعي العام العسكري، باتخاذ قرار بمحاكمة الجنود الذين قتلوا ابنه.

يذكر أن سلطات الاحتلال دأبت على إغلاق ملفات التحقيق في قضايا قتل فلسطينيين، بزعم أنه لا توجد أدلة تكفي لمحاكمة جنودها، رغم وجود فيديوهات توثق عمليات القتل والإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال ضد مئات الشبان الفلسطينيين.

تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017