تسلم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الأربعاء، رئاسة المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني من وزير العمل مأمون أبو شهلا، وذلك خلال اجتماع المجلس الدوري الذي عُقد، لمناقشة الخطوات العملية المستقبلية للنهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأقر المجلس اعتماد نقل صلاحيات رئيس المجلس التنفيذي؛ من وكيل وزارة التربية بصري صالح، إلى وكيل وزارة العمل سامر سلامة، كما اعتمد المجلس نظام عمل وهيكلية مركزه التطويري بشكل أولي إلى حين استكمال قانون التعليم والتدريب المهني والتقني، إضافةً لاعتماد خطة عمل المركز.
بدوره، أشاد صيدم بجهود أبو شهلا المبذولة في خدمة قطاع التعليم المهني والتقني، مؤكداً العلاقة الاستراتيجية مع وزارة العمل والوزارات الأخرى ذات العلاقة والقطاعين الخاص والأهلي، لخدمة هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على البطالة، مشدداً على ضرورة تغيير الصورة النمطية السلبية حول هذا القطاع وتشجيع الطلبة للتوجه نحوه.
وأكد صيدم أهمية الإسراع في تعزيز وإنشاء المزيد من مراكز التدريب المهني والتقني، خاصةً بعد قرار وزارة التربية بدمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام؛ وأن طلبة الصفوف الدراسية التي استهدفت ضمن هذا القرار كخطوة أولى؛ هي بحاجة ماسة لهذه المراكز التدريبية.
وشدد وزير التربية على أهمية دور مركز التطوير التابع للمجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني، كونه يشكل مظلة توحد كافة الجهود المبذولة لخدمة هذا القطاع التعليمي الحيوي، مشيداً بمشاركة عدد من طلبة هذا القطاع في مسابقة المهارات العالمية في أبو ظبي والحصول على مراكز متقدمة فيها.
من جهته، أكد أبو شهلا روح التشاركية بين وزارتي العمل والتربية والوزارات الأخرى ذات العلاقة والقطاعين الخاص والأهلي؛ للارتقاء بقطاع التعليم المهني والتقني، مشدداً على ضرورة الشروع بمزيد من الخطوات العملية للارتقاء بهذا القطاع.
وشدد أبو شهلا على ضرورة تعزيز المهارات المختلفة لدى الخريجين وتطويرها، بما يضمن لهم المنافسة محلياً ودولياً، مؤكداً على الدور المهم لمركز التطوير التابع للمجلس الأعلى، متطرقاً للعديد من العلاقات التعاونية مع الدول المختلفة والتي ستعود بالنفع على قطاع التعليم المهني والتقني.
