الناصرة (فلسطين)- خدمة قدس برس

صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة العبرية للعام 2019.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، بأن 62 عضوًا في الكنيست صوتوا لصالح الميزانية، مقابل معارضة 54 عضوًا.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ميزانية 2019، تبلغ 479 مليار و600 مليون شيكل (نحو 130 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أنها أعلى بنسبة 4.3 في المائة من ميزانية 2018.

ووفق تفاصيل الميزانية، فإن ميزانية الأمن تحتل النصيب الأكبر منها ووصلت إلى 73 مليار شيكل (20 مليار دولار).

ولفتت إلى أن المبادرة إلى التصويت على الميزانية من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشي كحلون، كانت بهدف "توفير شعور باستقرار الائتلاف في الفترة القريبة".

وكان موشي كحلون؛ وزير المالية وزعيم حزب كلنا، قد هدد بالاستقالة من الحكومة في حال لم تتم المصادقة على الميزانية. وادعى أن الائتلاف الحكومي والمعارضة يدركان أن "هذه الميزانية هي الأفضل".

بدورها، أكدت القائمة العربية المشتركة (13 عضوًا من أصل 120 هم أعضاء الكنيست)، أن مشروع الموازنة العامة للعام 2019، يكرّس الاحتلال ويكثف الاستيطان ويعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب.

وأضافت في بيان لها أن الميزانية، "توسع الفجوات ولا تراعي العدالة في توزيع الموارد العامة، أكثر من خدمتها للقضايا المدنية والاجتماعية والصحية والتربوية".

واعتبر النواب العرب، أن قانون الموازنة العامة ومثله قانون التسويات، "يكشفان سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والتحضير للحروب".

ونوهوا إلى أن الموازنة تتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين العرب بشكل "صارخ ومُجحف، وتستثنيهم من توزيع الموازنة بشكل عادل".

واستدرك بيان العربية المشتركة: "حصة العرب في الموازنة العامة لا تتناسب البتة ونسبتهم من مجموع السكان الإجمالي في البلاد، والموازنة تُميز في تخصيص الميزانيات للتطوير والتعليم والتشغيل والإسكان".

ورأت أن الميزانية الجديدة "لا تسعى لسد الفجوات الشاسعة بين المجتمعين العربي واليهودي، الناجمة عن سياسة التهميش والإقصاء والإفقار والتمييز العنصري".

ودعت إلى تكثيف العمل السياسي الجماعي والنضالي لتحويل الوزن السياسي لفلسطينيي الداخل إلى عامل مؤثر في شتى المجالات.

ونوهت إلى أن "التصويت على الميزانية، تصويت على مُجمل سياسة الحكومة، المعبر عن كافة مجالاتها ببنود تمويلية. فالموازنة العامة تحتوي على الميزانيات العسكرية الضخمة، وعلى تمويل الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد النقب والجليل والقدس".

واستطردت: "فالتصويت على الميزانية، هو تصويت على الحكومة نفسها، لا بل وبالتفصيل العيني لسياساتها في كافة المجالات، وإذ نصوت ضد الميزانية فإننا نصوت لنزع الثقة عن الحكومة".