توقعت وسائل إعلام عبرية، أن يخضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للتحقيق غدا الاثنين، بطلب من الشرطة في شبهات فساد تتعلق بالقضية المعروفة إعلامية بـ "الملف 4000".

ويدور التحقيق في قضية الفساد المذكورة التي تلاحق نتنياهو، حول تقديمه تسهيلات كبيرة بملايين الدولارات لرجل الأعمال الشهير شاؤول أولفيتش؛ مالك شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تلقي رئيس الحكومة وزوجته وأسرته دعمًا إعلاميًا كبيرًا من موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه أولفيتش.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري كذلك التحقيق مع زوجته سارة، في الوقت نفسه، ولكن في مكاتب وحدة "لاهف 433" في مدينة اللد وسط فلسطين المحتلة عام 1948، كما حدث خلال التحقيق السابق مع الزوجين.

وتوقعت الصحيفة العبرية، أن يتم ولأول مرة، استدعاء نجل نتنياهو الأكبر، يئير، للتحقيق معه. وسيجري التحقيق بعد الانتهاء من سماع إفادة شاهد الدولة نير حيفتس.

وكانت شرطة الاحتلال أوصت في وقت سابق بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق "1000" و"2000"، ولكن ما يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة افيخاي مندلبليت، اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.

ففي القضية المعروفة باسم "القضية 1000" تم التحقيق مع نتنياهو وعقيلته سارة بشبهة الحصول على هدايا وامتيازات بقية مليون شيكل من رجال أعمال.

أما "القضية 2000" تتعلق بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر ومالك صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على منافستها صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وفي سياق متصل، رجحت مصادر مقربة من دوائر التحقيقات أنه قد يتم توجيه لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو بعدة قضايا مرتبطة بالقضية الرئيسية المعروفة باسم (مهاجع رئيس الوزراء)؛ مشيرةً إلى أنه بالرغم من انتهاء التحقيق المطلوب في القضية فإن موقف النائب العام افيحاي ماندلبليت لم يتغير بضرورة إعداد لائحة اتهام ضدها وتقديمها للمحاكمة.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية أوصت في أيار/ مايو الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو ومحاكمتها بتهمة الحصول على منافع شخصية بالاحتيال في ظروف خطيرة، وتحويل مصاريف شخصية لمنزل رئيس الحكومة الخاص في قيسارية إلى حساب الخزينة العامة.