القدس المحتلة - خدمة قدس برس
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي، يدرس إلغاء الإقامة الدائمة لـ 12 مواطنًا من سكان شرقي القدس؛ بسبب مشاركتهم في أنشطة "إرهابية"؛ بينهم أربعة أعضاء في البرلمان الفلسطيني نيابة عن حركة "حماس".

وأشارت الصحيفة العبرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن درعي يفكر باتخاذ خطوات بعد التعديل على القانون الذي تم تمريره قبل أسبوعين.

وقبل أسبوعين، مرر برلمان الاحتلال مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين الذين يعيشون في شرق القدس وغيرهم من أصحاب "الإقامة الإسرائيلية"، سواء كانوا ضالعين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل.

وصدر القانون ردًا على قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في أيلول 2017، والذي ألغى قرارًا بإلغاء الإقامة الدائمة لثلاثة أعضاء في البرلمان ووزير سابق في السلطة الفلسطينية (نشطاء في حركة حماس)؛ وهم؛ محمد أبو طير، أحمد عطون، محمد طوطح وخالد أبو عرفة.

ويدرس الوزير الإسرائيلي، أيضًا إمكانية سحب الإقامة الدائمة من الأسرى؛ محمد أبو كف، وليد الأطرش وعبد دويّات، الذين تدّعي سلطات الاحتلال بأنهم نفّذوا هجومًا بالحجارة في ليلة رأس السنة العبرية عام 2015، على سيارات مستوطنين جنوب القدس، ما أسفر عن مقتل مستوطن.

وذكرت هآرتس، أن درعي يدرس إلغاء الإقامة لبلال أبو غانم، الذي نفذ عملية إطلاق نار وطعن عام 2015، مستهدفًا حافلة إسرائيلية جنوب القدس، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين واستشهاد رفيق أبو غانم بالعملية؛ بهاء عليان.

ولفتت النظر إلى أن قرار سحب الإقامة يشمل أيضًا، الأسرى؛ وائل قاسم، وسام العباسي، محمد عودة وعلاء الدين عباسي، وهم أعضاء الخلية التي كانت ضالعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في سلسلة من العمليات في الأراضي المحتلة.

ونُسب إلى الخلية الفلسطينية المذكورة تنفيذ عملية داخل مقهى "ممونت" في القدس عام 2002 (قتل خلالها 11 إسرائيليًا).

وصرّح درعي: "أن قتل الإسرائيليين والمشاركة في الهجمات ضد المدنيين يعد أخطر انتهاك للثقة بين مقيم وبلده، وكذلك النشاط الفاعل والملموس في التنظيمات الإرهابية (..)".

وتوعد وزير داخلية الاحتلال بأنه، سيستخدم كل قوته وكل الوسائل المتاحة له "لمحاربة الإرهابيين وكل شخص متورط في الإرهاب"، على حد وصفه.

وقال المحامي أسامة السعدي، الذي يمثل أعضاء البرلمان والوزير الفلسطينيين، ردًا على ذلك: "هذا تعديل لقانون غير دستوري، رفضه حتى المستشار القانوني للحكومة".

وأردف في تصريحات صجفية: "بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه في جميع الأحوال، لا يمكن إلغاء إقامة سكان شرق القدس وتركهم بدون إقامة".

وأضاف: "سنلتمس إلى المحكمة العليا نيابة عن الأربعة، الذين يديرون إجراءات قضائية ضد إلغاء إقامتهم منذ عام 2006، وفازوا في الالتماس قبل عدة أشهر".

وشدد على أن التعديل الجديد "مخالف للقانون الدولي، وسحب الإقامة، كما هو الحال اليوم، يظهر أن هذا قانون سياسي لهذه الحكومة المجنونة".